افتتح د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى أفريقيا للاستثمار في قطاع السيارات «FOCUS AFRICA AUTOMOTIVE INVESTMENT FORUM»، والذي استضافته مدينة العلمين الجديدة على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا، بمشاركة عدد من وزراء ومسؤولي الاستثمار والصناعة والتجارة وممثلي قطاع السيارات في القارة.

ونُظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والاتحاد الجمركي لجنوب أفريقيا «SACU»، والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات «AAAM».

وشهدت فعاليات المنتدى مشاركة كل من Mpho Parks Tau، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وWamkele Mene، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وطارق مسعد، رئيس الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، إلى جانب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفريد كورتيل، وزير الصناعة الجزائري.

وأكد  فريد أن المنتدى يستهدف تحويل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تمتلكها القارة الأفريقية، إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل، بما يسهم في بناء سلاسل إمداد إقليمية متكاملة لصناعة السيارات والاستفادة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأوضح أن القارة تنتج حاليًا نحو 1.2 مليون مركبة سنويًا، في حين تشير التوقعات إلى ارتفاع الطلب إلى ما يتراوح بين 3.5 و5 ملايين مركبة بحلول عام 2035، وهو ما يفتح المجال أمام فرص واسعة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتطوير الموردين وزيادة الاستثمارات في مكونات السيارات.

وأشار وزير الاستثمار  إلى أن قواعد المنشأ الخاصة بالسيارات، والتي تتضمن حدًا أدنى يبلغ 40% من المحتوى الأفريقي، تمثل عاملًا مهمًا في تعميق التصنيع داخل القارة وزيادة الاعتماد على المواد الخام والمكونات والمدخلات المنتجة أفريقيًا.

وشدد على أهمية الانتقال من مرحلة تطوير السياسات والأطر التنظيمية إلى التنفيذ الفعلي للاستثمارات، من خلال تطوير قاعدة الموردين، ورفع جاهزية المنظومات الجمركية، وتحقيق مواءمة أكبر بين السياسات، وربط المستثمرين بمصادر التمويل، مشيدًا بالتزام «أفريكسيم بنك» بتخصيص مليار دولار لتمويل صناعة السيارات في أفريقيا.

ولفت إلى أن بناء صناعة سيارات أفريقية متكاملة يتطلب إعداد خريطة شاملة للقدرات الصناعية والتكنولوجية في دول القارة، وربطها بحجم الطلب والفرص الاستثمارية، بما يساعد على تحديد الفجوات في سلاسل الإنتاج وفتح المجال أمام استثمارات جديدة في صناعة المكونات والتكنولوجيات الحديثة.

وزير الاستثمار: مليار دولار من «أفريكسيم بنك» لتمويل صناعة السيارات في أفريقيا

وأكد فريد أهمية تطوير المناطق الصناعية والممرات اللوجستية وربطها ببعضها، إلى جانب توفير التسهيلات اللازمة لحركة المكونات والمنتجات بين الدول الأفريقية، بما يدعم بناء شبكات إنتاج وتوريد أكثر تكاملًا وكفاءة.

كما شدد على ضرورة توحيد المعايير وقواعد الاختبار والاعتماد بين الدول الأفريقية، بما يسهم في تسهيل حركة وتبادل المركبات والمنتجات بين الأسواق، مؤكدًا أهمية التعاون بين صناع السياسات والقطاع الخاص لتحديد الفروقات العملية بين المواصفات والمعايير والعمل على تطوير حلول قابلة للتطبيق.

وفيما يتعلق بالتحول نحو السيارات الكهربائية، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هذا المسار يتطلب توفير آليات تمويل مناسبة وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الخضراء، إلى جانب بناء منظومة متكاملة تشمل تصنيع المركبات والبطاريات، وتطوير البنية التحتية اللازمة للشحن، وتنمية المهارات والخدمات المرتبطة بصناعة السيارات.

وأكد أن مصر تمتلك مقومات مهمة تؤهلها للاضطلاع بدور محوري في صناعة السيارات بالقارة، في ضوء حجم السوق المحلية، وقاعدتها الصناعية، وموقعها الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يستهدف بناء قاعدة تنافسية لصناعة السيارات ومكوناتها، وجذب الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات من خلال حوافز مرتبطة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.

وأوضح أن مستهدفات البرنامج تتجاوز عمليات التجميع لتشمل تطوير قاعدة الموردين، ونقل التكنولوجيا، وتنمية المهارات، وزيادة الصادرات، مع إتاحة فرص استثمارية أمام الشركات في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة السيارات.

واختتم وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالتأكيد على استعداد مصر للتعاون مع «أفريكسيم بنك» وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات، لدعم إقامة مراكز إنتاج إقليمية وتطوير مشروعات مشتركة قابلة للتنفيذ، بما يحول فرص التكامل الصناعي الأفريقي إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وسلاسل قيمة أكثر تنافسية.