اتحاد المقاولين يطرح إشتراطات تعديل العقود وحصول الشركات على التمويلات الدولية أمام «وزارة المالية»  

قال المهندس محمد سامي سعد ، رئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، أن الهدف من ورشة فرص التمويل وسياسات الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، هو التعرف على جهات التمويل الدولية ، مع ضرورة التعرف عل العقود الدولية وذلك لأن الأشتراطات الدولية تختلف عن الأشتراطات المحلية الجارى العمل بهاوتحت مظلة القانون ١٨٢

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأفتتاحية لورشة “فرص التمويل وسياسات الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ” والتي أقيمت على مدار يومي 13 و14 مايو 2024  ، تحت رعاية وزارة المالية والإتحاد المصري لمقاولي التشييد  والبناء وبحضور كل من المهندس عاطر حنورة ،رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلوا البنك الدولي ، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية وبنك التنمية الأسيوي وبنوك التنمية متعددة الأطراف

وأضاف المهندس محمد سامي  أن الأتحاد طرح على وزارة المالية اشتراطات دولية  تشتمل على محاكاة لعقود” الفيديك” وهي عقود عالمية تقدم أفضل الممارسات الإجرائية في عمليات البناء والتشييد إلى جانب الطرق القانونية في فض المنازعات المتعلقة بالمقاولات، كما تشترط جميع المصارف الممولة للمشاريع أن تكون عطاءات وتخضع للاشتراطات الدولية “فيديك “ضمن مستندات مشاريع البناء.

مشيراً ، إلى أن الإتحاد شارك سابقاً بورشة مع البنك الأوروبي لمعرفة سبب إحجام شركات المقاولات المصرية من المشاركة بالمشاريع التي يمولها البنك ، والتي كانت بسبب عدم تقديم البنك لصرف فروق الاسعار، وبالتالي توصلنا لضرورة إعادة صياغة العقود.

ودعا رئيس الإتحاد جهات التمويل الدولية لزيارة الإتحاد وعقد ورشة لمعرفة كافة الجوانب المتعلقة بتقديم المقاولين والمكاتب الأستشارية للعروض الخاصة بالمشروعات الممولة ، ومعرفة اسباب رفض تلك الجهات للعروض المقدمة اليهم.

من جانبه قال المهندس عاطر حنورة ، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ، أن الفترة القادمة ستشهد دور كبير في تمويل ودعم البنوك الدولية للدول المحيطة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشروعات البينة الأساسية ، ولذلك من الضروري معرفة أليات نظم الطرح والتعاقد حيث أن 90% من إجراءات الطرح والتعاقد مع الجهات الدولية متشابهة ، وقد رصدنا أن شركات كثيرة مصرية لا تشارك أو تقدم عروض أو يتم رفض عرضها بسبب أجراءات أو مشاكل إدارية إو استخدام مصطلحات غير مفهومة ،  بالرغم من أن العرض الفني ممتاز.

موضحا أن طرق طرح العطاءات  الخاصة بالمشروعات من مؤسسات التمويل الدولية لها عدة طرق أولها ،  تكون من خلال طرح مؤسسات التمويل الدولية العطاء على الدولة  المصرية والدولة تطرح العروض على الشركات طبقا للقواعد الخاصة بالدولة المانحة أو المقرضة ، أو أن المؤسسة الدولية هي التي تطرح العطاء الخاص بها عبر منصتها الألكترونية وغالبا ما يكون بهدف تعيين أستشاريين لتقديم دراسات هندسية وأعمال أستشارية، أو الطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص كـ “مقدم خدمة ” وهو ما يتوجب على المقاول معرفة كيف يتحول من مقاول لمقدم خدمة متكاملة  .

واضاف “حنورة ” أن عقد المشاركة مع القطاع الخاص  هو عقد “تقديم خدمة” وبالتالي مستوى تقديمك للخدمة هو الذي يحدد مدى حصولك على قيمة التمويل، حيث أن العقود مبنية على اساس حُسن الأداء، ولذلك يجب الإستعانة بالخبراء والمعدات لتقديم تلك الخدمة ، موضحا أنه مع تقديم الخدمة وإنهاء فترة الإنشاءات والصيانة والتجهيز كاملة يتم إعطاء مقدم الخدمة كافة مستحقاته المالية.

و قال ماجد البياع ، الأخصائي الميداني للمشروعات بالبنك الدولي ، أنه من الضروري للمقاول أن يعرف كيف يستعد للتقديم  للمشاريع فأولا يجب أن يكتشف ويتعرف على المشاريع المطروحة مسبقاً من خلال الموقع الألكتروني للبنك، والتحضير لها بفترة كافية قبل طرحه من جهات التمويل ، وتقييمه، ومعرفة كيفية التفاوض وتقديم العطاء للحصول على موافقة البنك وصولاً لتنفيذ المشروع.