البنك المركزي: 37.6 مليار جنيه استثمارات شركات التأمين بأذون الخزانة بنهاية نوفمبر 2019

استثمارات صناديق التأمين بأذون الخزانة تحقق 15.5% نمو خلال 5 أشهر

بلغت استثمارات شركات التأمين بأذون الخزانة بنهاية شهر نوفمبر الماضى نحو 37.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 41.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، بمعدل تراجع 9.8%، وفقا لتقارير البنك المركزي.

وينص قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008 على نسب استثمار شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية على تخصيص ما لا يقل عن 25% لشراء الشهادات المضمونة والأوراق المالية الحكومية، وعلى الأأكثر 20% بالسندات بشرط ألا تزيد عن 5% بالجهة الواحدة، وذلك بغرض الحفاظ على حقول حملة الوثائق.

وكشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، أن شركات التأمين بالقطاع العام استحوذت على نسبة 84% من إجمالي استثمارات شركات التأمين بأذون الخزانة لتصل إلى 31.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 35.3 مليار جنيه بنهاية يونيو.

وأضاف أن إجمالي اسثمارات شركات التأمين بالقطاع الخاص بأذون الخزانة بلغت نحو 5.582 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2019، بينما بلغت إجمالي استثمارات فروع شركات التأمين الأجنبية حوالي 490 مليون جنيه بنهاية الفترة ذاتها.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أكدت أن إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بلغت نحو 102 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، مقارنة بـ99 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق له، بمعدل نمو 3%.

ومن ناحية أخرى كشف التقرير عن ارتفاع حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بأذون الخزانة بنهاية نوفمبر 2019 بنسبة 15.5% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 29.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.

وبلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة 75 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 18/ 2019، ووصل عدد الصناديق إلى 746 صندوق يستفيد منها نحو 5 ملايين فرد.

ويذكر أن لجنة السياسات النقدية خفضضت أسعار الفائدة 4 مرات خلال العام الماضي 2019، بمعدل 4.5%، لتصل إلى 12.25 للإيداع، و13.25% للإقراض بدلاً من 16.75% و17.75% للإيداع والإقراض على التوالي.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على رفع نسبة الأموال الحرة المستثمرة بشركات التأمين في نشاط الأوراق المالية إلى 40% بدلا من 30%، مما يعطي فرصه للشركات بسحب الودائع وأذون الخزانة للاستثمار في الأوراق المالية وخاصة في ظل تراجع أسعار الفائدة.

وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية من خلال الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، لرفع صافى استثمارات شركات التأمين إلى حوالى 150 مليار جنيه بحلول عام 2022، وأن يصل حجم صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه.