“نيكسثنك”السويسرية:مصر تشهد تنامي فى الهجمات الإلكترونية.. وندعوا القطاعين العام والخاص إلى دعم الجدر الحمائية

محمد عنب: الشركة زودت عدداً من الوزرات والمؤسسات المالية فى السوق المصرية بمنصة حمائية شاملة للمعالجة الاستباقية للمشاكل

السوق المصرية تشهد زيادة فى الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص

صرح محمد عنب المديرالإقليمي للخدمات التخصصية وعلاقات العملاء في شركة نيكسثنك (Nexthink )، السويسرية الرائدة في تقنيات تحليل بيانات تقنية المعلومات، أن مصر تشهد تنامى فى الهجمات الإلكترونية عليها نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها خلال الخمس سنوات الماضية، والتى تستهدف الحصول على معلومات هامة حول مرافقها الحيوية واستباق معرفة القرارات السياسية والاقتصادية المستقبلية، مشيراً إلى أن السوق المصرية تشهد تنامي نوعي فى الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني سواء على مستوى الدولة أو القطاع الخاص؛ خاصة قطاع البنوك والمؤسسات المالية .

وأشار خلال مشاركته بمؤتمر الأمن الشبكي “كايرو سيكيورتي كامب” بالقاهرة، الذى اختتمت أعماله أمس، إلى الأمن الإلكتروني باعتباره التحدي الأول الذي يعيق نمو عمليات الدفع الرقمي فى المنطقة بشكل عام، متوقعاً استمرار معدلات الابتزاز الإلكتروني وخروقات الأنظمة والبرمجيات الخبيثة التي تستهدف الأجهزة المحمولة في اللارتفاع خلال العام المقبل.

ولفت عنب إلى تنامى عمليات الدفع الإلكتروني وإقبال الأفراد عليها بكثافة خاصة فى السوق المصرية فى الفترة الأخيرة، مما يتطلب إطار متكامل من الحماية وليس شراء منتج محدد، وذلك من خلال مجموعة من العناصر تشمل زيادة الوعي وإجراء اختبارات ربع سنوية تقوم فيها بإعادة تقييم الأنظمة وسد الثغرات المتواجدة.

ونوه  إلى تعاون شركة “نيكسثنك” السويسرية مع العديد من الشركاء، لمساعدتهم فى تسديد ضربات استباقية لجماعات “الجريمة الإلكترونية” عبر المعلومات التى يوفرها فريق الأبحاث لدى الشركة، بالإضافة إلى تحديد العملاء الذين من المتوقع أن يسقطوا تحت الهجوم فى المستقبل، منوهاً بأن الشركة شريك فاعل فى برنامج مشاركة الأخطار بين الحكومات للتعريف بأنماط الهجوم المتنوعة ومشاركة الجميع فى وضع حلول للأزمات الطارئة.

وأوضح أن الشركة زودت عددا من الوزارت والهيئات الحكومية فى مصر، بالإضافة إلى عدد من البنوك والمؤسسات المالية، ببرامج حماية شاملة وتحليلات تقنية، تقدم  الإشارات والتنبيهات عند حدوث مشكلة طارئة لحظة حدوثها، ومن حيث فاعليتها فتوفر منصة (Nexthink )  نافذة على المستقبل تتيح لها المعالجة الاستباقية للمشاكل قبل أن تترك آثارها السلبية على البنى الأساسية ككل.

ودعا المؤسسات في القطاعين العام والخاص بمصر، إلى ضرورة رفع الجدر الحمائية لبياناتهم، تفادياً لخسائر كبيرة من الممكن أن تحدث في حال حدوث عملية اختراق، مشيراً إلى أنه – باستثناء الإمارات – هناك تراجعاً في الإنفاق من القطاع الحكومي على وسائل الحماية خلال عام 2016، في وقت تراجع فيه إنفاق القطاع الخاص أيضاً، باستثناء البنوك، بسبب تزايد استهداف هذه المؤسسات.

وأشار المديرالإقليمي للخدمات التخصصية وعلاقات العملاء في شركة نيكسثنك (Nexthink ) السويسرية إلى وجود اختراقات إلكترونية تحدث من فترة إلى أخرى في العديد من المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه يتم التكتم عليها حفاظاً على سمعة المؤسسة، وعدم اهتزاز صورتها أمام المتعاملين، داعيا الأجهزة الحكومية والمؤسسات في القطاع المالي والمصرفي إلى اليقظة والانتباه، عبر تبني أحدث حلول وأنظمة أمن المعلومات كون هذه القطاعات هي الأعلى استهدافاً من قبل المخترقين .

وأوضح أن العالم بالكامل يتجه نحو الربط بين بنيته التحتية ووسائل الاتصالات لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، غير أن تلك الفوائد قد تتسبب في تعرض المدن الكبرى والمرشحة لتتحول إلى “الذكاء” لمخاطر أمنية عديدة، مؤكدًا على أن إنترنت الأشياء تسببت في تغيير واضح فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية الإلكترونية، والهجمات والبرمجيات الخبيثة، حيث رصدت الشركة زيادة متنامية في نوعية التهديدات التى تمس أمن تلك التكنولوجيات.

وأكد عنب أن معظم الأجهزة على شبكات الربط العملاقة في إنترنت الأشياء غير مؤهلة للاتصال بالإنترنت، مشددًا على وجود أكثر من 600 ألف شبكة اتصال داخلية تم توصيلها بشبكات الإنترنت، وتشهد معدلات نمو مستمرة، وهو ما يدعو للقلق بشأن المعلومات التى يتم تداولها على تلك الشبكات.

وقال عنب إنه يتوقع أن تنفق شركات العالم 101 مليار دولار على أمن المعلومات بحلول عام 2018، ما يجعلها قضية تحظى بأعلى درجات الاهتمام في قطاعات البنوك والتمويل والقطاع الحكومي عموماً، وذلك طبقاً لتقديرات شركة (غارتنر) للأبحاث.

وطبقا لأحدث التقارير البحثية الصادرة عن شركة “ماركتس أند ماركتس” فإن سوق أمن تقنية المعلومات  في الفضاء الشبكي سوف يرتفع إلى 170 مليار دولار بحلول عام 2020.