«الصناعات الهندسية»: نستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة للسفن المصرية وحل أزمة تعدد جهات الولاية

بحثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، ممثلة في شعبة بناء وإصلاح السفن، سبل دعم وتطوير قطاع صناعة السفن في مدينة رشيد، خلال زيارة ميدانية واجتماع موسع مع عدد من مصانع وورش بناء وإصلاح السفن، بهدف التعرف على التحديات التي تواجه القطاع وبحث آليات حلها بما يعزز قدرته على النمو وزيادة الصادرات.

وشارك في اللقاء المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني للغرفة، وكامل حجازي مدير الغرفة، والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، ومحمد المعداوي عضو الشعبة، إلى جانب عدد من أعضاء الشعبة ومحمود إبراهيم مسؤول فرع الغرفة بالإسكندرية.

وكان في استقبال وفد الغرفة اللواء خالد رسلان سكرتير عام محافظة البحيرة، واللواء ياسر مهند رئيس مدينة رشيد، واللواء سامح عصمت ممثل هيئة السلامة البحرية.

وأكد اللواء إبراهيم الدسوقي، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن، اهتمام الشعبة بدعم شركات القطاع الخاص العاملة في صناعة السفن، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات التي تعمل في مجالات صناعة سفن الصيد واللانشات واليخوت على سواحل البحر الأحمر والمتوسط ونهر النيل.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بصناعة السفن واليخوت بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أهمية دور المحليات والجهات المختصة في إصدار التراخيص وتوفير الدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع، لافتاً إلى أن الهدف من اللقاء هو الاستماع إلى المستثمرين وأصحاب الورش في رشيد وبحث التحديات التي تواجههم.

من جانبه، أكد اللواء خالد رسلان، سكرتير عام محافظة البحيرة، أن المحافظة تقدم كامل الدعم لمصنعي السفن في رشيد، تنفيذاً لتوجيهات اللواء مارجريت عازر محافظ البحيرة، مشيراً إلى وجود اهتمام بتطوير ميناء إدكو وتعزيز دور الأنشطة البحرية بالمحافظة.

وأضاف أن المحافظة تعمل على حصر كافة المشكلات المتعلقة بصناعة السفن في رشيد، ومنها صيانة المراكب والسماح بخروجها من البحر إلى النيل، بجانب وضع آليات للتعاون بين الجهات المعنية لإنشاء منظومة منظمة للرسو والتنزه وأعمال العمرات والصيانة.

وأشار رسلان إلى أن المحافظة تسعى إلى إنهاء التشابكات الخاصة بجهات الولاية على أراضي طرح النهر، تمهيداً لتقنين الأوضاع ومنح التراخيص وتحويل النشاط من اقتصاد غير رسمي إلى اقتصاد رسمي.

وقال المهندس عبد الصادق أحمد، المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، إنه نقل دعم وتأييد رئيس الغرفة لشعبة بناء وإصلاح السفن، مؤكداً أهمية تطوير هذه الصناعة باعتبارها من الصناعات العريقة في مدينة رشيد.

وطالب بضرورة ضم أراضي طرح النهر في رشيد إلى هيئة التنمية الصناعية وتحويلها إلى منطقة صناعية متخصصة في بناء وإصلاح السفن، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتنظيم النشاط.

وأكد أحمد أن الغرفة تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة أمام صناعة السفن المصرية، مشدداً على ضرورة حل مشكلة تعدد جهات الولاية، وتوفير أراضٍ جديدة للتوسع، ومنح التراخيص اللازمة للمصنعين.

ودعا مصنعي السفن إلى الاستفادة من برامج الغرفة التمويلية التي تصل قيمتها إلى 10 ملايين جنيه، والمخصصة للتدريب والتأهيل والتطوير ورفع جاهزية الشركات للتصدير ودعم الصناعات البحرية.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، أن قطاع الصناعات البحرية أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق عالمياً، ولم يعد مجرد نشاط خدمي، حيث يرتبط بالنقل البحري والخدمات اللوجستية وصناعة السفن وإصلاحها والموانئ والطاقة البحرية والسياحة الساحلية.

وأشار إلى امتلاك مصر مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعات والخدمات البحرية، في ظل امتلاكها أكثر من 3000 كيلومتر من السواحل على البحرين الأحمر والمتوسط، و18 ميناءً تجارياً، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي عبر قناة السويس.

وأضاف كمال أن المرحلة المقبلة تتطلب إعداد استراتيجية وطنية لدعم صناعة السفن، وتطوير برامج التدريب الفني المتخصص، ورفع كفاءة الورش والترسانات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع تصنيع المكونات البحرية محلياً، إلى جانب تعزيز تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والبيئة.

وأكد اللواء سامح عصمت، ممثل هيئة السلامة البحرية، أن حجم الإنتاج في ورش رشيد يمثل نحو 70% من حجم المراكب المصنعة في مصر، مشيراً إلى أن جودة المنتج المصري تؤهل القطاع لمضاعفة حجم صادراته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الصناعة تواجه عدداً من التحديات، أبرزها تقنين الأراضي، وتأهيل العمالة، وتوفير المواد الخام، لافتاً إلى وجود توجيهات لحل هذه المشكلات ودعم القطاع.

وقال محمد المعداوي، عضو شعبة بناء وإصلاح السفن، إن تيسير إجراءات التراخيص يمثل العامل الأهم أمام توسع الشركات في التصدير، خاصة أن المنتج المصري يتمتع بميزة تنافسية من حيث السعر مقارنة بالعديد من الأسواق الخارجية.

وأضاف أن بعض الشركات المصرية تصدر إلى دول مثل اليونان وإيطاليا، ولكن تحت أسماء غير مصرية نتيجة عدم اكتمال إجراءات الترخيص بسبب تعدد جهات الولاية، مشيراً إلى وجود أكثر من جهة معنية بالأراضي والتراخيص، بينها الري والمحليات ووزارة الصناعة.

وطالب المعداوي بضرورة توحيد جهة الولاية ووضع منظومة واضحة للتراخيص، مؤكداً أن حل هذه التحديات سيسهم في زيادة صادرات صناعة السفن المصرية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مدينة رشيد.