«الضرائب» توقع اتفاقية مع «اتحاد الغرف» حول نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة

وقع ” مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” و ” إبراهيم العربي رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية ” إتفاقية تحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة ،وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية .

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير المالية بمد جسور الثقة والتعاون والتواصل مع المجتمع الضريبي وحلةكافة المشكلات والعقبات

وأكد ” مختار توفيق ” أن توقيع هذه الاتفاقية التحاسبية يأتي حرصًا من وزارة المالية ، ومصلحة الضرائب على مراعاة المستجدات التي طرأت على نشاط تجارة المصوغات بصفة عامة وتجارة المصوغات بالتجزئة بصفة خاصة ، ورغبة من كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والإتحاد العام للغرف التجارية في الوصول إلى حلول للنزاعات القائمة بين هذا النشاط والمصلحة والعمل على تلافي أي نزاعات قد تنشأ مستقبلًا .

وتوجه ” مختار توفيق ” بالشكر للمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، واصفًا اياه بأنه رمز للصناعة المصرية ، ورمزا يُعتز باسمه في مصر كلها ومصلحة الضرائب على وجه الخصوص لما لمسناه من تعاون ودعم وتنسيق عال المستوى ورغبة أكيدة للوصول إلى حل واتفاق لأى مشكلة.

كما توجه بالشكرللمهندس هاني ميلاد رئيس شعبة المصوغات وجميع أعضاء الشعبة على تعاونهم مع المصلحة وجهودهم للوصول إلى صياغة هذا البروتوكول صياغة يتفق عليها الجميع .

كما أعرب ” مختار توفيق ” عن شكره للعاملين بقطاع الفحص بمصلحة الضرائب والعاملين بالمكتب الفني لرئيس المصلحة على جهودهم على مدى فترة طويلة للوصول إلى صياغة هذا البروتوكول.

ولفت إلى أننا كمصلحة ضرائب منفتحين لنجلس سويا مع كافة قطاعات المجتمع الضريبي وذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية لعمل لقاءات مستمرة مع كافة الأطراف، مطالبا كل الغرف بضرورة عقد لقاءات مستمرة مع المصلحة لحل كافة المشكلات والمعوقات.

ومن جانبه أكد المهندس ” إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية” أن توقيع هذه الاتفاقية يُعد نجاحًا جديدا في التعاون بين وزارة المالية ،و مصلحة الضرائب المصرية من جهة والاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية من جهة أخرى.

وأشار إلى أن هذا نهج مثمر تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي بمختلف فئاته وتؤكد على اهتمام وزير المالية بالتواصل الفعال مع كافة الممولين.

ولفت إلى أن وجود هذه الكوكبة من قيادات مصلحة الضرائب في هذه الاحتفالية لتوقيع بروتوكول المحاسبة الضريبية للمشغولات الذهبية يعكس اهتمام وزارة المالية و مصلحة الضرائب ،ودعمها للاتحاد العام للغرف التجارية بمختلف الغرف والشعب التي يشملها .

وأوضحالعربي أن توقيع هذه الاتفاقية لصالحنا جميعا سواء تجار أو صناع ،وكذلك في صالح الوطن كله ، فكل فرد منا لابد أن يؤدي ما عليه من ضرائب ،ويوفي حقوق هذا الوطن .

وأوضح المهندس ” هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية ” إنه إيماناً من مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالمسئولية الملقاة على عاتقهم منذ أن تم انتخابهم من الجمعية العمومية للشعبة، لتمثيل المصالح الإقتصادية والتجارية الداخلية، وتشجيع وتنمية قطاع المصوغات والمجوهرات بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

وقال إن هدفهم الأساسي هو التحرك بخطوا ت ثابته وسريعه نحو حل العديد من المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها منتسبي القطاع من الصناع والتجار ومؤدي الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تحقيق الانضباط والاستقرار في السوق الداخلي للمشغولات الذهبية.

وحضر توقيع الإتفاقية من جانب المصلحة الدكتور السيد صقر رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية ،وسعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية .

كما حضر الدكتور فايز الضباعني رئيـس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبيـة والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز أول كبار الممولين ،ومحمد عبد الفتاح رئيـــــس الإدارة المركزية للفحص المكتبي، والدكتور معوض خليل رئيـــــس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، و الدكتور محمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة ،و خالد سيد عبد المقصود مدير عام مراجعة جودة الفحص المكتبي.

ومن جانب الإتحاد العام للغرف التجارية المهندس سامح زكي نائب رئيس غرفة القاهرة ، وأحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة، والمهندس لطفي محمد منيب نأيب أول رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات ،ولوسيان لطيف لبيب المحاسب القانوني والمستشار الضريبي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يتضمن الإتفاقية التحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية ، والتى تم توقيعها تتناول أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للنشاط ، وأسس المحاسبة والتقدير ، وأحكام عامة.

كما أن هذه الإتفاقية التحاسبية تسري على المنازعات الضريبية القائمة بالنسبة للحالات التقديرية عن السنوات 2016 / 2020 ، وأنه يتعين على المأمورية المختصة محاسبة الممول عن أي أنشطة أخرى يثبت مزاولتها .

وأشار إلى أن المحاسبة عن ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها تكون وفقًا لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بهذا الشأن ، كما أنه يتم المحاسبة عن أي تعاقدات أو تعاملات يثبت حدوثها ، مضيفًا أنه يتم المحاسبة وفقًا لما هو وارد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول متي كانت النسب الواردة به أكبر من النسب المتفق عليها بهذا الإتفاقية .

وبالنسبة لأسس وقواعد المحاسبة الضريبية لنشاط ( تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية ) .

ووفقًا للإتفاقية التحاسبية التي تم توقيعها فإنه يتم تحديد الإيرادات السنوية ( رقم الأعمال ) استنادًا على المعاينة ، والمناقشة ، و الاقرارات الضريبية المقدمة من الممول ، و التعاملات مع جهات ملزمة بالخصم و التحصيل تحت حساب الضريبة ، و التعاقدات إن وجدت. وفيما يتعلق بالمعاينة ، يتعين على المأموريات المختصة إجراء المعاينات المتكررة للمنشأة للوقوف على كمية المشغولات الذهبية ونوعياتها وأوزانها وعياراتها القانونية والمجوهرات ونوعيتها ، وكذلك المشغولات الفضية ، ووصف دقيق لتجهيزات المنشأة ومساحتها وموقعها ومعاينة الفروع إن وجدت والإطلاع على أجندة المبيعات ودفتر الفواتير ومحتويات الخزينة .