استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية ترتفع إلى 3.5 تريليون جنيه

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع استثمارات البنوك المصرية في أذون الخزانة والأوراق المالية لتصل إلى 3.549 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2022، مقابل 3.324 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة 224.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر.

وأظهرت قائمة المركز المالي للبنوك، والتي حصل أموال الغد على نسخة منها، أن أصول البنوك ارتفعت إلى 9.413 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل إصول تبلغ 8.627 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة 786.1 مليار جنيه.

وتراجعت الأرصدة لدى البنوك في مصر إلى 1.509 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول مقابل 1.613 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي، منها 289.2 مليار جنيه أرصدة لدى البنوك في الخارج.

وفيما يخص مؤشرات السلامة بالبنوك، كشفت بيانات البنك المركزي المصري، أن نسب توظيف القروض إلى الودائع بالبنوك -بخلاف البنك المركزي- ارتفعت إلى 49.3% بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 48.3% بنهاية ديسمبر الماضي.

وارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 46.1% مقابل 44.2% بنهاية ديسمبر 2021، بينما تراجعت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 68.4% مقابل 77% خلال الفترة.

وفيما يخص مستويات السيولة بالبنوك، ارتفعت نسبة السيولة بالعملة الأجنبية إلى 74.6% بنهاية مارس الماضي، مقابل 67.9% بنهاية 2021، فيما تراجعت السيولة بالعملة المحلية إلى 44.7% بنهاية مارس مقابل 45.4% بنهاية العام الماضي.

وحول جودة الأصول، تحسن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتتراجع من 3.5% بنهاية ديسمبر الماضي، إلى 3.3% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

كما ارتفعت مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة لترتفع إلى 92.3% بنهاية مارس 2022، مقابل 92.2% بنهاية العام الماضي، بينما تراجعت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى إجمالي القروض لتصل إلى 57.3% مقابل 57.6%.

وفيما يخص ربحية البنوك، استقر متوسط العائد على الأصول عند 1.2%، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 16.1% بنهاية مارس 2022، مقابل 14.9% بنهاية 2021.

وتراجعت القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر إلى 21.9% بنهاية مارس، مقابل 22.5% بنهاية 2021.