«رجال الأعمال»: نستهدف تحويل العلاقات المصرية الصينية من التجارة إلى التصنيع المشترك

رحبت مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، برئاسة عمرو موسى، رئيس مجلس الأمناء ووزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بالزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع احتفال البلدين بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأكدت المؤسسة أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات المصرية الصينية، التي تطورت على مدار سبعة عقود من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي والتكنولوجي بين البلدين.

11 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين النصف الأول

وأوضحت أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين تشهد زخمًا متزايدًا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20.8 مليار دولار خلال 2025، بينما سجل نحو 11.04 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بما يعكس اتساع نطاق المصالح الاقتصادية المشتركة وتنامي فرص التعاون خلال الفترة المقبلة.

وترى المؤسسة أن الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية يجب ألا يقتصر على استعراض ما تحقق، وإنما يمثل نقطة انطلاق نحو بناء شراكة أكثر عمقًا خلال العقود المقبلة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مجالات التكنولوجيا والطاقة وسلاسل الإمداد وموازين التجارة والاستثمار.

وقال محمد علاء، الأمين العام لمؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إن المرحلة المقبلة يجب أن تتجاوز مفهوم زيادة حجم التجارة والاستثمارات إلى بناء شراكات قائمة على الإنتاج المشترك وتوطين التكنولوجيا والابتكار والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأضاف أن الصين تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة، في حين تتمتع مصر بموقع استراتيجي مميز، وقاعدة بشرية وصناعية متنامية، إلى جانب كونها بوابة رئيسية إلى أسواق أفريقيا والعالم العربي وأوروبا، مشيرًا إلى أن دمج هذه المقومات يمكن أن يخلق نموذجًا جديدًا للتعاون بين البلدين.

وأشار علاء إلى أن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا واسعة للتعاون في عدد من القطاعات، من بينها الصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسيارات الكهربائية، والزراعة الذكية، والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية.

وأكد أن الهدف لم يعد جذب الاستثمارات الصينية إلى السوق المصرية فقط، وإنما بناء صناعات وشركات ومشروعات مصرية صينية مشتركة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مستفيدًا من الموقع الجغرافي لمصر واتفاقياتها التجارية وإمكاناتها اللوجستية.

وطرحت المؤسسة مفهومًا جديدًا للمرحلة المقبلة تحت عنوان «مصر والصين نصنع ونبتكر معًا للعالم»، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للصناعات المنتجة في مصر.

من جانبه، قال عمر وانج، نائب رئيس مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، إن مصر تمثل بالنسبة للمستثمر الصيني أكثر من مجرد سوق استهلاكية، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا وبوابة إلى منطقة تتمتع بفرص نمو واسعة.

وأضاف أن المؤسسة تستهدف تعزيز دورها كجسر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، من خلال فهم طبيعة الأسواق والثقافات والتحديات لدى الجانبين، وتحويل العلاقات السياسية والصداقة التاريخية بين مصر والصين إلى استثمارات ومشروعات وشراكات ذات قيمة مضافة للاقتصادين.

وتستهدف المؤسسة خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات الصينية ذات القيمة المضافة، ودعم الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الصينية، إلى جانب توسيع التعاون مع المقاطعات والمدن والمؤسسات الاقتصادية الصينية، ودراسة فرص إقامة مشروعات مصرية صينية مشتركة في القارة الأفريقية.

ويأتي ذلك امتدادًا لدور المؤسسة في دعم مجتمع الأعمال والمستثمرين، من خلال التعاون مع عدد من الجهات الحكومية المصرية، من بينها مصلحتا الضرائب والجمارك، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأكدت المؤسسة أن عضوية مصر والصين في أطر اقتصادية دولية، وفي مقدمتها تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق، توفر فرصًا إضافية لتعميق التعاون الاقتصادي، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة والإمداد، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات المشتركة، خاصة في أفريقيا والأسواق الدولية.

واختتمت المؤسسة بالتأكيد على أن مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية يمثل فرصة للانتقال من مرحلة بناء جسور الثقة إلى مرحلة توظيف هذه الثقة في إقامة شراكات اقتصادية وصناعية وتكنولوجية أكثر عمقًا، بما يدعم توجه البلدين نحو صناعة المستقبل بشكل مشترك.