البنك الدولي: مصر مرشحة لتصبح نموذجًا للتنمية في أفريقيا بدعم القطاع الخاص

قال نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي، عثمان ديون، إن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون “نموذج نجاح” في أفريقيا، مؤكدًا أن الشراكة الممتدة منذ عقود بين مصر ومؤسسات مجموعة البنك الدولي تستهدف دعم التنمية وخلق فرص العمل وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأضاف ديون، خلال فعالية للاحتفال بمرور 50 عامًا على تعاون مؤسسة التمويل الدولية مع مصر، أن البنك الدولي يتطلع إلى “50 عامًا أخرى” من التعاون لتعميق الإصلاحات ودعم الاقتصاد المصري بما يعود بالنفع على جميع المصريين.

وأوضح أن مصر تعد من الدول المؤسسة للبنك الدولي، وأن أول تقرير اقتصادي أصدره البنك عن البلاد يعود إلى عام 1947، حين كان عدد سكانها أقل من 20 مليون نسمة، مقارنة بأكثر من 100 مليون نسمة حاليًا.

وأشار إلى أن مجموعة البنك الدولي — التي تضم البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار — تعمل ضمن إطار “مجموعة واحدة” لدعم أولويات التنمية في مصر.

وأكد أن الإصلاحات الداعمة لبيئة الأعمال تمثل أحد أهم محاور التعاون مع الحكومة المصرية، بهدف تمكين القطاع الخاص من العمل بصورة أكثر كفاءة إلى جانب القطاع العام لدفع النمو الاقتصادي.

وأضاف أن الاستثمار في رأس المال البشري يمثل أولوية رئيسية للبنك الدولي في مصر، خاصة مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان، مشددًا على أهمية الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لبناء قوة عمل منتجة.

وأشار إلى أهمية برنامج تكافل وكرامة ضمن جهود تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، معتبرًا أن وجود سكان أصحاء ومتعلمين يمثل أساسًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال ديون إن الشراكة مع مصر تستهدف أيضًا دعم توسع البلاد إقليميًا داخل أفريقيا، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري مع دول القارة، بما يسمح لمصر بالاستفادة من الفرص المتاحة داخل الأسواق الأفريقية.

وأضاف أن التعاون مع IFC يشمل عددًا من القطاعات الرئيسية، من بينها السياحة، التي وصفها بأنها تمتلك إمكانات “هائلة” لخلق الثروة وفرص العمل إذا جرى ربطها بصورة أكبر بالأسواق والدول الأفريقية الأخرى.

وشدد على أن الحكومة المصرية تظل “في مقعد القيادة” فيما يتعلق بتحديد أولويات التنمية، بينما يقتصر دور البنك الدولي وشركائه على تقديم التمويل والخبرات الفنية وأفضل الممارسات الدولية لدعم هذه الأولويات وتعظيم أثرها على الاقتصاد.