9 بنوك تشارك في عملية توريق شركة «كوربليس» بقيمة 2.35 مليار جنيه

كشفت مصادر مطلعة، أن تحالفًا من 9 بنوك، شارك فى ضمان تغطية سندات توريق بقيمة 2.35 مليار جنيه لصالح شركة كوربليس للتأجير التمويلي، على 4 شرائح، حيث تم تنفيذ الصفقة مساء الخميس الماضي.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ «أموال الغد»، إلى أن التحالف البنكي المشارك في عملية التوريق يضم عدة بنوك وعلى رأسها «بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، البنك العربي الإفريقي الدولي، التجاري وفا بنك، الأهلي المتحد، البنك الأهلي الكويتي، وبنك أبو ظبي التجاري».

وتقوم شركة مصر كابيتال بدور المستشار المالي ومدير الإصدار، ومكتب هاشم زكي وشركاه بدور المستشار القانوني، لشركة كوربليس التابعة لشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

وكان مصدر مطلع بالبنك التجاري الدولي مصر «CIB»، كشف يوم الخميس الماضي، أن البنك شارك كضامن تغطية في عملية إصدار سندات توريق بـ 550 مليون جنيه لصالح شركة كوربليس.

كما أعلن التجاري وفا بنك عن مشاركته بقيمة 150 مليون جنيه في إتمام طرح سندات الإصدار الحادي عشر لصالح شركة كوربليس.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على 11 إصدارًا من سندات التوريق خلال الأسبوع الماضي، بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه لتتنوع محافظ تمويل الشركات ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.

وأشار محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن الرقيب يساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابتة لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة.

وذكر أن 2021 شهد دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصداراً منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنيه.

وأكد «عمران» أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

وأشار إلى ما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديلاً أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها.