صندوق مصر السيادي يعتزم بيع 7 فنادق قبل نهاية العام الجارى

قال أيمن سليمان، رئيس صندوق مصر السيادى، إن مصر ستنتهى من بيع 7 فنادق، بعضها تاريخى، بحلول نهاية العام.

وأضاف فى مقابلة خلال مؤتمر «رويترز نكست» فى نيويورك مساء أمس : «تمت ترسية العطاءات، والآن ماضون صوب إتمام الصفقة قبل نهاية العام مع المستثمرين الفائزين». ولم يفصح سليمان عن اسم المشترى.

والفنادق المبيعة، بين أعرق الفنادق المصرية، هى فندق كتراكت فى أسوان وونتر فى الأقصر، ومينا هاوس فى القاهرة، وسيسيل فى الإسكندرية، وكلها مبنية فى أواخر القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين.

وأضاف سليمان أن هناك استغلالا جيدا للأصول فى قطاع الضيافة والسياحة فى مصر، وهو أحد المجالات التى تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها، وزيادة الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة».

وفى أكتوبر الماضى، استحوذت الشركة العربية العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية «إيكون»، التابعة لمجموع طلعت مصطفى القابضة، على حصة 51% بشركة الفنادق التاريخية، بحسب اقتصاد الشرق مع بلومبرج.

كانت الحكومة أعلنت فى يوليو الماضى بيع حصة 37% من شركة قابضة تضم 7 فنادق حكومية حكومية لتحالف يضم الشركة التابعة لمجموعة طلعت مصطفى بـ 700 مليون دولار.

وذكر تقرير حديث صادر الأسبوع الماضى عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى، أن حصيلة ما تم بيعه وطرحه من شركات وأصول للدولة حتى أغسطس 2023 بلغ 5 مليارات دولار، مبينًا أن الحكومة تستهدف طرح مشروعات أخرى بقيمة 5 مليارات دولار أيضًا حتى يونيو 2024.

يأتى ذلك فى إطار طرح الحكومة أكثر من 30 شركة موزعة على 18 قطاعا حتى مارس 2024، وذلك إما من خلال طرحها فى البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.

وفى سياق آخر، قال سليمان إن التضخم الذى ‏تسارع فى مصر إلى مستويات قياسية قد بلغ ذروته فيما يبدو مضيفا أن ضعف ‏العملة التى جرى تعويمها أمر جيد للسيطرة على تكاليف الإنتاج.‏

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم ‏فى أكتوبر اليوم السبت. وتسارع معدل التضخم الرئيسى إلى مستوى قياسى مرتفع ‏بلغ 38% فى سبتمبر الماضى.‏