صندوق النقد يؤكد على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

قال صندوق النقد الدولي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما نجم عنها من تحسينات بدأت في إحداث تأثير إيجابي على ثقة المستثمرين ومعنويات القطاع الخاص.

وأضاف في بيان أنه على رغم من تلك المؤشرات الإيجابي، إلا إن البيئة الإقليمية الصعبة الناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل والتوترات في البحر الأحمر، فضلاً عن التحديات السياسية والبنيوية المحلية، تدعو إلى الاستمرار في تنفيذ التزامات البرنامج.

ولفت صندوق النقد إلى أنه في حين أحرزت مصر تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، هناك حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وأوضح أن هذه التدابير تشمل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وملاحقة الإصلاحات لتبسيط اللوائح التجارية لإنشاء شركات جديدة، وتسريع ممارسات تيسير التجارة، وخلق “مجال تنافس متساو” يتجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة.

وأشار أيضا ضرورة تعزيز مرونة القطاع المالي وممارسات الحوكمة والمنافسة في القطاع المصرفي باعتبارها من الأولويات الرئيسية، موضحًا أن «هذه التدابير حاسمة لتوجيه مصر نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص والذي يمكن أن يولد فرص العمل والفرص للجميع.»