وزير التجارة يبحث مع DPI آليات جذب الصناديق الاستثمارية وتطوير بيئة الأعمال

أكد د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على مواصلة تطوير بيئة الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم نمو القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التوسع والمنافسة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع  زياد أباظة، و إسماعيل طلعت، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وصندوق مصر السيادي وشركة Egypt Ventures، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم تدفقات الاستثمار إلى السوق المصري.

وشهد اللقاء استعراض خطط شركة Development Partners International المعروفة اختصارًا بـ DPI، والتي تُعد من أبرز صناديق الاستثمار المباشر العاملة في أفريقيا والأسواق الناشئة، حيث تركز على ضخ استثمارات نوعية في قطاعات حيوية تدعم النمو الاقتصادي وتوسع قاعدة الشركات القابلة للنمو.

وقال الوزير إن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الجاذبة لرؤوس الأموال، مشيرًا إلى استمرار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم معدلات النمو والتشغيل.

وأوضح فريد أن تعزيز آليات التمويل المشترك يمثل خطوة مهمة لزيادة حجم الاستثمارات وتقليل المخاطر، لافتًا إلى أن التعاون بين المؤسسات الاستثمارية المختلفة يتيح تمويل عدد أكبر من الشركات والفرص الاستثمارية بكفاءة أعلى.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على دعم توسعات الشركات القائمة وجذب استثمارات جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحالية وإعادة هيكلتها لرفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو.

وتناول الاجتماع خطط DPI التوسعية في مصر، إلى جانب مناقشة آليات تذليل العقبات الإجرائية وتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وبما يضمن تسجيل التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بكفاءة ودقة.

كما استعرض الجانبان التوزيع الجغرافي لاستثمارات الشركة، حيث تركز DPI على السوق المصري إلى جانب حضورها القوي في عدد من الأسواق الأفريقية، بما يعكس توجهها نحو تنويع الأسواق وتعزيز التوسع الإقليمي.

وبحث اللقاء كذلك سبل التعاون لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لجذب الصناديق التمويلية الموجهة للشركات الناشئة، على غرار التجارب الدولية الناجحة، بما يدعم تدفقات الاستثمار ويعزز مكانة مصر كمركز مالي واستثماري إقليمي.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون مع صندوق مصر السيادي في عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، في إطار جهود الدولة لجذب رؤوس الأموال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية الدولية.

وتطرق الاجتماع إلى آليات رصد ومتابعة الصفقات الاستثمارية، بما يسهم في تحسين دقة احتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في العمليات التي تتم عبر هياكل استثمارية متعددة، إلى جانب تطوير قواعد البيانات الاقتصادية ورفع جودة المؤشرات المرتبطة بالاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار حرص الوزارة على تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتيسير الإجراءات وتسريع تنفيذ العمليات الاستثمارية، مع التركيز على تطوير نظم متابعة الأداء وتحليل البيانات لدعم اتخاذ القرار.

من جانبه، أكد زياد أباظة حرص DPI على زيادة استثماراتها في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يتمتع به من فرص واعدة وإمكانات نمو كبيرة في عدد من القطاعات الحيوية.

بدوره، قال إسماعيل طلعت إن الشركة تسعى إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية واستكشاف فرص استثمارية جديدة تدعم نمو الشركات وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واتفق الجانبان، في ختام الاجتماع، على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة لبحث تفاصيل العمليات الاستثمارية وآليات تطويرها، إلى جانب دعم التحول الرقمي وتطوير نظم تحليل البيانات والقوائم المالية، بما يعزز كفاءة تقييم الأداء الاستثماري ويرفع مستويات الشفافية والدقة.