توقعات بسرعة تعافي البورصة المصرية بعد استقرار الأوضاع نسبيًا بالسوق

شهدت البورصة المصرية أداء إيجابيا خلال الساعات الأولى من جلسة الأربعاء كرد فعل أولى على قرارت البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمعدل 6% فضلا عن استقرار سعر الدولار وفقا لمتطلبات السوق حتى إن المؤشر الرئيسي تجاوز مستوى 32138 نقطة بنسبة صعود تخطت 4.79% ثم قامت بحركة تصحيحية لاتجاهها لتغلق عند مستوى 29743 نقطة بنسبة هبوط تجاوزت 3%.

يرى خبراء السوق أن البورصة المصرية استقبلت قرارات البنك المركزي الخاصة بتحريك سعر الصرف بشكل إيجابي لكن مع رفع الفائدة بمعدل 6% هوت البورصة المصرية نتيجة توجه رؤوس الأموال للأوعية الادخارية ذات العائد الثابت ومنعدمة المخاطر في ظل معدلات فائدة مرتفعة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

فى هذا السياق قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية استقبلت قرارات البنك المركزي برد فعل إيجابي إذ ارتفعت لأكثر من 3% خلال النصف الأول من الجلسة لتخترق مستوى 31 ألف نقطة.

وأشارت إلى أن استجابة البورصة لقرارات البنك المركزي بشكل إيجابي جاء نتيجة لتحريك سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه لما يقرب من 60% وذلك لخفض الفجوة الكبيرة بين سعري الصرف في السوقين الرسمية والموازية والذي اتجه معه المستثمرون للشراء.

أوضحت أن قرارات البنك المركزي تعزز تشجيع مناخ الاستثمار مع خفض معدلات التضخم، مشيرة إلى أن المتعاملين اتجهوا للشراء في أسهم البنوك خاصة سهم البنك التجاري الدولي الذي يتميز بامتلاكه حصيلة دولارية لكن جاءت عمليات جني الأرباح لتتراجع بالمؤشر الرئيسي عند مستوى 29743 نقطة.

كما توقعت أن تتراجع البورصة المصرية هامشيا خلال جلسة الخميس باعتبارها جلسة نهاية الأسبوع مع ارتدادات السوق عند مناطق الدعوم خاصة في الأسهم أو أن تقوم بحركة تصحيحية وتصعد بدعم تداول الأخبار الإيجابية بعودة السيولة والتدفقات الدولارية للاقتصاد المحلي.

كما تتوقع نشاط بعض القطاعات تأثرا بالأحداث الجارية وضخ سيولة دولارية نتيجة إبرام صفقات الاستثمار المباشر الكبيرة كصفقة تطوير رأس الحكمة خلال الفترة المقبلة كالقطاعات الخدمية والبنية التحتية والعقارات والتكنولوجيا.

من جانبه، قال حسام عيد، خبير أسواق المال بالقاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن قرارات البنك المركزي جاءت في اتجاهين معاكسين لحركة رؤوس الأموال حيث يتم مع تحريك سعر الصرف وإعادة تقييم وتسعير الأسهم التوجه برؤوس الأموال للاستثمار في البورصة المصرية حتى ارتفعت بعض الأسهم لأكثر من 10% خلال الساعات الأولى من الجلسة.

تابع أن الاتجاه الثاني من القرار برفع الفائدة بمعدل 6% مرة واحدة يؤثر على توجه رؤوس الأموال للشهادات البنكية التي توفر عائدا عاليا بدون أي مخاطرة ما دفع بعض المستثمرين للبيع وأثر ذلك على تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام الجلسة وتخلى EGX30 عن مستوى الدعم الرئيسي عند 30 ألف نقطة.

توقع أن تستكمل مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتراجع خلال جلسة الخميس لاختبار مستوى الدعم 29 ألف نقطة أو 28800 نقطة على أن تقوم بحركات تصحيحية وتعاود الصعود مرة أخرى خلال جلسات الأسبوع المقبل بعد استقرار الأوضاع نسبيا.

في السياق نفسه، قال سامح غريب، مدير إدارة كبار العملاء بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية خلال الساعات الأولى من الجلسة جاء بعد تاثر المؤشرات بحركة الدولار خاصة في أسهم البنك التجاري الدولي الذي يتم التداول عليه في شهادات الإيداع الدولية بالدولار.

وتوقع أن تتداول المؤشرات في اتجاه عرضي بين الصعود والهبوط خلال الجلسات المقبلة حتى يؤكد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اختراقه لمستوى 30700 ألف نقطة بشكل مؤكد وواضح.

وأشار إلى أن EGX30 لم ينجح في الصمود أعلى 32200 نقطة في كل مرة يقترب منه نتيجة جني الأرباح لذلك تأكيد اختراقه بمثابه تغيير مسار البورصة للاتجاه الصاعد وتحقيق مستويات قياسية جديدة.

كما قال إن لنتائج الأعمال القوية للشركات التي تتأثر بحركة الدولار انعكاسا كبيرا على انتعاش أسهمها وتوجه المتعاملين على شرائها، منوها إلى أنه من الممكن أن يتأثر القطاع العقاري سلبا بعد قرار رفع الفائدة بمعدل 6% نتيجة لزيادة متحصلات الأقساط من العملاء بعد رفع الفائدة لهذا المستوى.

تابع أن قطاع البنوك سيتأثر إيجابيا في حالة توجيه رؤوس الأموال إلى الشهادات البنكية لكن التوقف عن الاقتراض في ظل معدلات الفائدة المرتفعة سيكون له تأثير سلبي على ربحيته.

وتوقع غريب أن تتجه البورصة المصرية في حال تراجعها إلى اختبار مستويات الدعم الرئيسي عند 29 ألف نقطة و28500 نقطة.

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأربعاء فى المنطقة الحمراء، وهبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 3.02% مسجلا 29743 نقطة.

كما نزل مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 3.4% إلى 7202 نقطة، وEGX100 بنسبة 3.39% عند 10177 نقطة.

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 2.031 تريليون جنيه مقارنته بحوالي 2,079 تريلون، ليفقد حوالي 48 مليارا في ختام التعاملات.

توجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 186.5 مليون جنيه و104.5 مليون على التوالي، في حين قصد المصريون البيع بصافي قيمة بلغت 290.98 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 9.7 مليار جنيه والكمية 1.3 مليار ورقة منفذة على 230.4 ألف عملية.