بلومبرج: 6 بنوك يقودون هيكلة ديون «NMC» الإماراتية البالغة 6.6 مليار دولار

بدأ المقرضون الرئيسيون لشركة إن إم سي «NMC» للرعاية الصحية، تشكيل لجنة تنسيق لإعادة هيكلة ديونها البالغة 6.6 مليار دولار.

وقالت مصادر لوكالة بلومبرج الأمريكية، إن بنوك HSBC ،وباركليز، وستاندرد تشارترد، ستنضم إلى بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الإسلامي لقيادة محادثات الديون مع ممثلين لشركة إن إم سي للرعاية الصحية .

وأشارت المصادر إلى إن اللجنة التنسيقية من المقرر أن توظف Deloitte للأستشارات القانونية و Clifford Chance لتقديم المشورة بشأن المفاوضات.

وقالوا إن البنوك والمستشارين ما زال عليهم الاتفاق رسمياً على تشكيل اللجنة وقد يتغير تكوينها النهائي.

يتم تشغيل NMC بواسطة المسؤولين Alvarez & Marsal Inc، بعد الخضوع لمطالب الدائنين، وتم تعليق التداول في الشركة المدرجة في لندن ، والتي أسسها رجل الأعمال الهندي بافاجوثو راغورام شيتي وبلغت قيمتها السوقية 10 مليارات دولار وسط مزاعم بالتزوير كشفت أن أكثر من 4 مليارات دولار من القروض غير معلنة.

وحصلت الشركة  على تلك الديون من خلال 75 عملية اقتراض وتسهيل ائتماني نظمتها حوالي 80 مؤسسة مالية وبنك على مستوى العالم، ومن ضمنها أسماء كبرى مثل جي بي مورجان، وبنوك الإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي.

وتدير الشركة عمليات في 19 دولة، و لم تعلن عن أية مديونيات في قوائمها المالية المنشورة حتى 30 يونيو 2019.

وبدأ الكشف عن المديوينات عقب إعلان احتمالية وجود شبهات حول بعض أعمال الشركة وأنشطتها المالية، وتخلّف مجموعة «إن إم سي» عن تسديد بعض ديونها وحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني في 23 مارس بلغ إجمالي المديونية 6.6 مليارات دولار.

وقالت NMC إنها تعمل مع مستشاريها لفهم الطبيعة والكمية للعمليات غير معلنة، بما في ذلك الظروف التي تم الحصول عليها فيها، ويعتقد المجلس أن بعض العائدات ربما تم استخدامها لأغراض غير تابعة للمجموعة، وأن العمل يبدأ لتتبع هذه العائدات بهدف النظر في الإجراءات التي قد تكون متاحة للمجموعة لاسترداد هذه الأموال. علاوة على ذلك، تم إبلاغ المجلس بوجود شيكات، ربما تم استخدامها كضمان لترتيبات التمويل لمصلحة الأطراف الثلاثة.

من جانب أخر قال رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات, عبدالعزيز الغرير, في لقاء خاص مع CNBC عربيةاليوم، إنه لا يلوم البنوك في التعامل مع “NMC” للرعاية الصحية لأنها مؤسسة مدرجة في FTSE البريطاني ويدقق في حساباتها أكبر المدققين في العالم، مضيفاً أن البنوك لا تحتسب لعملية نصب واحتيال وأن الإدارة مسؤولة عن ضياع هذه الأموال.

واشار الغرير إلى أن رد المصارف الإماراتية في مواجهة هذه الأزمة يجب أن يكون منسقا، لافتاً إلى أنه من مصلحة الدائنين في هذه المرحلة استمرار الأعمال التشغيلية للمجموعة لضمان استرداد أموالهم.