توقعات ببلوغ قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 156 مليار دولار بحلول 2028

بلغت قيمة السوق العالمية لمنصات التأمين الرقمية 81.7  مليار دولار فى عام 2023 ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.8% ليصل إلى 156 مليار دولار بحلول عام 2028.

جاء ذلك وفقاً لما تضمنته النشرة الأسبوعية الصادرة من الإتحاد المصري للتأمين، اليوم الأحد، تحت عنوان ” التأمين الرقمي..اتجاهات النمو وتوقعات المستقبل”.

ونوهت النشرة أن سوق منصات التأمين الرقمية يشير إلى المشهد المتطور للحلول التكنولوجية المصممة خصيصًا لقطاع التأمين حيث تدمج هذه المنصات تقنيات رقمية مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وBlockchain والحوسبة السحابية بهدف تبسيط عمليات التأمين وتعزيز تجربة العملاء وتحسين الكفاءة الإجمالية عبر سلسلة قيمة التأمين؛ كما أنها توفر لشركات التأمين أدوات شاملة لإدارة التغطيات والمطالبات والاكتتاب وقنوات التوزيع في بيئة رقمية مترابطة.

ويذكر أن منصات التأمين الرقمية هى أنظمة تكنولوجية متكاملة تستخدم لتقديم وإدارة وتحسين خدمات التأمين عبر القنوات الرقمية؛ وقد تم تصميم هذه المنصات لتبسيط عمليات شركات التأمين من خلال ميكنة الإجراءات، وتحسين تجربة العملاء، وتوفير رؤى مستندة إلى البيانات.

وحول العائد من استخدام المنصات الرقمية على شركات التأمين ، أشارت النشرة إلى مساهمة هذه المنصات في ميكنة عملية إصدار وتجديد وتحديث الوثائق حيث يمكن للعملاء شراء وتجديد الوثائق وعقود التأمين عبر الإنترنت، بجانب معالجة المطالبات عبر دعم سهولة التعامل مع مطالبات التأمين والتي تشمل تقديم المطالبات، التحقق منها، وتسويتها.

ولفتت إلى دور هذه المنصات في التعامل مع العملاء، وذلك من خلال استخدام روبوتات الدردشة، وتطبيقات الهواتف الذكية، والبوابات الإلكترونية لتوفير وصول سهل للمعلومات والدعم وخيارات الخدمة الذاتية للعملاء، بجانب تحليل البيانات من خلال استخدام تحليلات البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك العملاء، وتقييم المخاطر، وتحسين نماذج التسعير للتغطيات التأمينية المختلفة، وكذلك الامتثال والتقارير لضمان امتثال شركات التأمين المنتجات والعمليات التأمينية للمتطلبات التنظيمية، مع إعداد تقارير مميكنة.

وتوقع الاتحاد المصري للتأمين أن يشهد التأمين الرقمي نمواً متسارعاً في السنوات القادمة، من خلال استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة.

وأوضح الإتحاد أن هذه التقنيات تعد بمثابة عامل رئيسي في إحداث التغيير في قطاع التأمين وخلق فرص كبيرة لشركات التأمين لزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية والكفاءة مع تحسين التجارب الرقمية للعملاء.

وأشار الاتحاد إلى تولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتماماً كبيراً بتطبيق التحول الرقمي من خلال توقيع شراكات استراتيجية بين قطاعي التأمين والاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتسريع التحول الرقمي والشمول المالي.

واستعرض الإتحاد جهوده لدعم وتشجيع شركات التأمين المصرية نحو التحول الرقمي، إيمانًا بأهمية التقنيات الرقمية في تطوير صناعة التأمين وجعلها أكثر كفاءة وابتكارًا، وتلبيةً لاحتياجات العملاء فى الحصول على خدمات تأمينية سريعة وسهلة.

ونوه إلى قيامه بعدة خطوات بهدف دعم وتعزيز التكنولوجيا الرقمية في قطاع التأمين والتي من أهمها إنشاء لجنة فنية متخصصة للتحول الرقمي، بجانب قيام عدد من اللجان الفنية بالاتحاد بإعداد الدراسات حول آلية الإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين في عدد من فروع التأمين المختلفة.

ولفت إلى قيام الاتحاد بتنظيم عدد من الندوات حول كيفية تطبيق التقنيات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية في صناعة التأمين، كما قام الاتحاد بإفراد إحدى جلسات ملتقى شرم الشيخ السادس، والذى سيعقد خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2024، لمناقشة آلية التعامل مع عالم متسارع الخطى نحو التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.