محلب : أي تدخل عسكري في ليبيا “لن يكون مقبولا إلا تحت غطاء شرعي”

0

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان أي قرار أوروبي أو دولي أو اقتراح حلول بشأن الاوضاع في ليبيا “لا يمكن أن يكون على حساب الشرعية في ليبيا” الممثلة, بحكومة عبد الله الثني في طبرق وبالبرلمان الذي يدعمها.

وأشار محلب إلى أن ما يهم مصر بالدرجة الأولى هو “حماية حدودها” الممتدة إلى 1200 كلم, معتبرا أن أي تدخل عسكري في ليبيا “لن يكون مقبولا إلا تحت غطاء شرعي”.

وأضاف في حديثه لجريدة الشرق الاوسط السعودية أن القاهرة تري ان المخرج للازمة الليبية هو التزام الشرعية.

واشار الى ان هناك موضوعان في ليبيا يقلقان الأسرة الدولية : الأول يخص أوروبا; أي الهجرة غير الشرعية, وهذا مصدر قلق كبير للغاية, ويتعين بشأنه أن تتوصل البلدان الأوروبية إلى توافق ، والموضوع الثاني يتناول الوضع في ليبيا.

وتابع : هناك حكومتان بينهما حكومة شرعية التي هى في طبرق والبرلمان الذي هو في طبرق. وهناك حكومة أخرى غير شرعية. وبالتالي أنت لا تستطيع التواصل مع حكومة غير شرعية ، مشددا على أن التواصل يجب أن لا يحصل إلا مع الحكومة الشرعية.

وردا على سؤال بأن الموقف الأوروبي مغاير بعض الشيء للموقف الذي عرضه, قال محلب “هذه رؤية مصر ” ، مؤكدا على التمسك بوحدة الأراضي الليبية, وان هذه الشرعية يمكن أن تتثبت عن طريق مجلس الأمن، وان أي قرار يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن يجب أن يكون لصالح هذه الشرعية، ومن المؤكد أن مصر ستكون مشاركة في تنفيذه”.

وعن جهود المبعوث الدولي برناردينو ليون المستمرة والتي لم تأت بأي نتيجة حتى اليوم.. قال محلب “هذه الوساطة لم تقفل بعد. يتعين علينا المتابعة وأن نتحلى بالصبر و”النفس الطويل” ،ويتعين علينا استنفاد كل الحلول السياسية” .

وردا على سؤال عن استعداد مصر للمشاركة فيما يسعى إليه الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي والخاص بالحصول على قرار يخولهم حق استخدام السلاح لتوقيف المهربين والسفن المستخدمة في نقل المهاجرين غير الشرعيين .. قال محلب “نريد أولا أن نحمي حدودنا الممتدة إلى 1200 كلم, همنا الأول هو منع استخدامها لكل أنواع التهريب ، أما الاتحاد الأوروبي الساعي للسيطرة على بعض المراكب, فهل سيكون بحاجة إلى مساعدة من مصر .

وأضاف : “في أي حال, نحن لا نريد استباق الأمور ولننتظر القرار الذي يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن لنحكم على مضمونه”.