الولايات المتحدة تعيد 22 مليار دولار من الرسوم الجمركية

أعادت وزارة الخزانة الأمريكية ما يقرب من 22 مليار دولار من إيرادات الرسوم الجمركية التي جرى تحصيلها من المستوردين خلال شهر مايو، في أول موجة كبيرة من عمليات رد الأموال منذ أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية جزءاً رئيسياً من السياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأربعاء، فإن المبلغ المعاد للمستوردين يعادل تقريباً حجم الرسوم الجمركية التي جرى تحصيلها خلال الشهر نفسه، ما يعني أن عمليات الاسترداد ألغت فعلياً إيرادات الرسوم الجمركية التي حققتها الحكومة خلال مايو.

وبدأت الإدارة الأمريكية معالجة طلبات الاسترداد في أبريل الماضي، بعدما قضت المحكمة العليا بأن الرئيس دونالد ترامب لم يكن يمتلك السلطة القانونية لفرض الرسوم الجمركية استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). إلا أن الحجم النهائي للمبالغ المستردة لا يزال غير واضح، بعدما استأنفت الإدارة حكماً قضائياً يلزمها برد كامل مبلغ الـ166 مليار دولار الذي جرى تحصيله بموجب هذا القانون.

وأظهرت البيانات أن صافي إيرادات الرسوم الجمركية سجل عجزاً طفيفاً بلغ نحو 42 مليون دولار، في أول مرة تسجل فيها هذه الإيرادات قراءة سلبية ضمن بيانات وزارة الخزانة التي جمعتها وكالة بلومبرغ منذ عام 2015.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس الأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الأموال ستُعاد إلى الشركات التي استوردت السلع الخاضعة للرسوم الجمركية.

وعلى صعيد المالية العامة، تقلص العجز في الميزانية الأمريكية إلى 1.25 تريليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية، بانخفاض نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت إيرادات الرسوم الجمركية، التي بلغت ذروتها في أكتوبر الماضي، قد أسهمت بشكل كبير في تعزيز موارد الخزانة الأمريكية خلال السنة المالية 2025، وساعدت في تسجيل أدنى عجز مالي خلال ثلاثة أعوام.

وقال بيسنت إن الإيرادات الناتجة عن الرسوم الجمركية المفروضة بموجب سلطات قانونية أخرى ستوفر للحكومة خلال عام 2026 حصيلة مماثلة، إلا أن بعض هذه الإجراءات لم يتم تطبيقها بالكامل حتى الآن.

وفي المقابل، ارتفعت مدفوعات الفائدة على الدين العام الأمريكي إلى 133 مليار دولار خلال مايو، بزيادة 44% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كما ارتفعت حصيلة الضرائب المستقطعة من الأفراد، إلى جانب ضرائب الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (ميديكير)، إلى 286 مليار دولار في مايو، مقارنة مع 247 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما تراجعت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 67%.

وبحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، من المتوقع أن يتسع العجز المالي خلال السنوات المقبلة، إذ رجّح المكتب في تقديراته الصادرة في فبراير أن يبلغ العجز 1.85 تريليون دولار في السنة المالية 2026، قبل أن يرتفع إلى 1.89 تريليون دولار في السنة المالية 2027.