طارق شكري: البرلمان مهيء لاصدار أي قانون يدفع عملية التسجيل العقاري ويحقق الاصلاح لها

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن البرلمان المصري عرض عليه قانون يلزم جميع الشركات العقارية بالتسجيل وإلا لن يتم توصيل المرافق للمشروعات، موضحا أن تنفيذ هذا الطلب كان غير قابل للتطبيق.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر التقنين العقاري والشمول المالي، أنه تم تأجيل هذا القانون لمدة عامين مر منهم أكثر من عام، وهناك تجارب تتطلب اجراءات طويلة تستحق أشهر لاتمامها بحيث يتم من خلالها تسجيل العقار، وهناك صعوبات تمنع تسجيل العقار خلال 37 يوم فقط مثلما أعلنت وزارة العدل.

وأشار إلى أن التسجيل خلال هذه الفترة يتطلب وجود جهة واحدة مسئولة عن عملية التسجيل، والأوراق المطلوبة من المطور العقاري لتسجيل الوحدات بالمشروع هي أوراق يتطلب توفيرها عدة أشهر، وهناك بيروقراطية موجودة ومشكلة متأصلة لدى الموظف الذي يخاف من المسائلة القانونية.

وأضاف أن الموظف يقوم بقراءة الورق بشكلياته ويلتزم بتوفير كل الاوراق المطلوبة حتى لو كان من الصعب أو من غير المنطقي توفيرها، وبالتالي فيجب توفير حماية وأمان للموظف حسن النية بحيث يتمكن من العمل بروح القانون وهو أول مراحل التخلص من البيروقراطية.

وتابع أنه خلال لقائه في اجتماع موسع مع رئيس مجلس الوزراء، تم استعراض تعديلات قانون الاستثمار والذي يتيح للعميل الأجنبي تملك أكثر من وحدة، وتم مناقشة انشاء وحدة خاصة بتسجيل الوحدة للعميل الأجنبي ليتم التسجيل في وقت قياسي وهو 30 يوم فقط، وهو ما يعكس صعوبة التسجيل في السوق العقاري.

وأكد أن البرلمان مهيء لاصدار أي قانون يدفع عملية التسجيل ويحقق الاصلاح لها، كما أن مصر يجب أن يكون بها محاكم متخصصة في العقار لانهاء الاشكاليات الخاصة به خلال وقت قياسي، وهو ما يجعل المشكلات الخاصة بالعقار في تناقص تدريجي بحيث تحسم المحاكم العقارية المشكلة في وقت قياسي.