رئيس جمعية المصدرين المصريين: لابد من توحيد بوصلة الاستثمار لبناء قاعدة صناعية قوية

أكد  محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، أهمية جذب الاستثمار الأجنبي لمصر اللازم لبناء القاعدة الصناعية والإنتاجية المعززة لقدرتنا على التصدير وهو أمرا بات محوريا وعاجلاً، بدعم العديد من المبادرات والبرامج التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد وفي إطار استراتيجية قومية متكاملة متسقة ومحددة البوصلة والأهداف.

ولفت  إلى أن بالرغم من نجاح مصر في تنويع هيكل الصادرات وزيادة مساهمة صادرات السلع النصف مصنعة والمنتجات الزراعية بأكثر من 90% في المتوسط، إلا أن نسبة السلع تامة الصنع لم تتجاوز 40% في المتوسط.

وقال قاسم إن مصر أمامها الآن العديد من الفرص المتاحة للانطلاق وبقوة للحصول على مكانتنا في الأسواق العالمية، منها انخفاض قيمة العملة المصرية والذى أدى إلى زيادة التنافسية في السوق العالمي الاتجاهات العالمية، ومنها الحرب في أوكرانيا والخلافات التجارية مع الصين وأمريكا، والتوجه إلى إعادة هيكلة سلاسل الإنتاج العالمية، وخفض الاعتماد على الصين في التجارة والصناعة، واتجاه المصنعين في الدول الأوروبية إلى الأسواق القريبة الصديقة ، موضحا أن الدول الإفريقية تأتي على رأس المناطق الأكثر استهدافاً من كبرى الدول الصناعية لتوطين صناعتها بها.

وأشار رئيس الجمعية، إلى الفرصة الواعدة في مجال الطاقة الخضراء، موضحا أن الدولة  أخذت بالفعل العديد من الخطوات الجادة لاجتذاب هذه الفرص ونثني عليها في ذلك.

وأوضح أن إمكانيات الطاقة المتجددة في مصر تضع الصناعات المحلية في وضع أقوى لتخضير صادرتها،  مؤكدا أنها تعد فرصة أخرى لتعزيز تنافسية صادراتنا في السوق العالمي، حيث يمكن للشركات في مصر أن تكون الأولى من حيث الامتثال بقواعد الكربون الجديدة في أوروبا وتصنيع منتجات نظيفة بكفاءة أكبر وتكلفة أقل من البلدان الأخرى.

وأكد أهمية العمل بخطى  حثيثة للبناء على ما تحقق من مكتسبات واقتناص الفرص المتاحة، موضحا أن انفراج ازمة السيولة الأجنبية الذي تحقق مؤخرا سيخفف بلا شك من الضغوط التي تواجه الاقتصاد، ولكنه لا يقدم حلاً مستداماً لمعوقات الصناعة، والتي تتطلب معالجة هيكلية جذرية سريعة حتى يستطيع مجتمع الأعمال أن يستفيد من الفرص التصديرية غير المستغلة والتي قدرتها منظمة التجارة العالمية بنمو 28 مليار دولار.

جاء ذلك خلال النسخة الأولي من مبادرة الاحتفال بيوم المصدر المصري والتي أطلقتها الجمعية تحت رعاية بنك تنمية الصادرات والغرفة التجارية الإيطالية – مصر

ولفت “قاسم”، إلى حرص الجمعية في تنظيم هذا اليوم على أن تكرر النداء من مجتمع الأعمال إلى ضرورة توحيد البوصلة الاستراتيجية للسياسة الاستثمارية والتي تهدف إلى التصدير، والانطلاق الفوري نحو اتخاذ كل السبل وتذليل كافة العقبات لتشجيع الاستثمار الأجنبي المعزز لبناء القاعدة الصناعية اللازمة للانطلاق بحجم صادرتنا الصناعية والزراعية إلى المستوى المأمول والقادر على المنافسة والاستمرار في الأسواق العالمية.

وأوضح أنه انطلاقا من هذا المبدأ، تبنت الجمعية هذا العام مبادرة ” الاستثمار من أجل التصدير ” وهو العنوان الذي يأتي في اطاره هذا المؤتمر، موضح أنها عملت من أجل ذلك على تحقيق هدفين رئيسين: الأول هو بناء القدرة التصديرية للشركات المصرية لتمكينها من الولوج الى الأسواق العالمية باحترافية وكفاءة.

وأوضح رئيس الجمعية، أنه تم مؤخرا تدشين أكاديمية للتصدير بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في مركز تدريب التجارة الخارجية كأول أكاديمية للتصدير بمصر والشرق الأوسط، بدعم من مؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأضاف “قاسم”، أن الهدف الثاني هو تعزيز فرص الاستثمار من أجل التصدير لتحقيق المستهدف القومي لزيادة الصادرات ورفع كفاءة وتنافسية المنتجات المصرية.

ولفت إلى أنه تم تدشين وحدة دعم السياسات لتكون الذراع الفكري للجمعية، موضحا أنها تعمل على ثلاث محاور رئيسية وهي: استقطاب وتعزيز الفرص الاستثمارية المعززة للقدرات الانتاجية من أجل التصدير، رفع الوعي فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالسياسات الداعمة والمحفزة للاستثمار والتصدير، وتعزيز معرفة المصدرين بالفرص التصديرية المتاحة ودراسة الأسواق بما يعمل على تعزيز فرص التصدير في الأسواق.

وأكد أن جمعية المصدرين المصريين تتطلع من خلال مناقشات وجلسات يوم المصدر المصري أن تسهم نتائجها في تعضيد الجهود وبلورة السياسات الفاعلة من أجل الدفع بقوة نحو الاستثمار من أجل التصدير والانطلاق بمصرنا الحبيبة إلى المستويات التي تليق بمكانتها التاريخية.

وقال إن الاحتفال بيوم المصدر المصري يأتي تدشينا لتكريم جمعية المصدرين المصريين كبرى الشركات المصدرة سنوياً بالاستعانة بشركائها في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ومعتمدة على أرقام الهيئة الرسمية لتحديد كبار المصدرين في القطاعات المختلفة خلال 2023.

وأوضح “قاسم”، أن هذا الحدث يعقد للتأكيد على الملامح الرئيسية لخارطة الطريق التي يطالب بها مجتمع الأعمال من أجل تمكينه من زيادة معدل الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

ولفت رئيس الجمعية، إلي أن الاقتصادات التي تستطيع الصمود أمام الأزمات الخارجية هي تلك التي ترتكن إلى قاعدة إنتاجية صناعية وزراعية ذات كفاءة وقدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة أعلنت هدفاً طموحاً لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات وهو أمر ليس بعيد المنال، بل لدينا القدرة على تخطي هذا المستهدف اذا توفرت البيئة الملائمة لدعم  التصنيع والتكنولوجيا والتنوع الرأسي والأفقي، وتطوير سلاسل القيمة وذلك بهدف واحد أصيل وهو زيادة حجم الصادرات وتنوع هيكلها بعيداً عن المواد الأولية عن طريق جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لإنشاء التجمعات الصناعية الضخمة وتمويل البحث والتطوير.

ولفت إلى تجربة الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وغيرها الحسنة، لتطبيقها لسياسات استثمارية أكثر تحفيزا للاستثمار والتصنيع بهدف تعزيز الصادرات وليس لإحلال الواردات، وهو الأمر الذي مكنها بالفعل من بناء قدراتها التنافسية في السوق العالمي كما نراها الآن