البنك المركزي يعلن عن قواعد تمويل سداد رواتب العاملين بالسياحة بضمانة وزارة المالية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة.

ووافقت وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به، رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، ليتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.

‏وأعلن البنك المركزي أن الغرض من المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي بهدف سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب و أجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، وكذا تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

وحدد البنك المركزي سعر العائد بـ 5% يحسب على أساس متناقص ويشمل عمولة أعلى رصيد مدين، ‏على أن تكون مدة السداد عامان متضمنا فترة سماح عام، وخلالها فترة سحب ثلاثة أشهر.

‏وأشار البنك المركزي في تعليمات الصادرة اليوم الأربعاء بشأن المبادرة إن فترة سريان المبادرة ‏تكون باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة.

‏وأكد البنك المركزي أنه يتم تخصيص 85% من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًا و بحد اقصى 15,000 جنيه للعامل شهريًا وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة الخمسة 15% المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

‏وأقر البنك المركزي تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي باحتساب سعر الائتمان والخصم زائد 2% ناقص 5%، على أن يتم ‏موافاة قطاع العمليات المصرفية في البنك المركزي بقيمة التعويض المطلوب خلال الأسبوع الأول من كل شهر اعتبارًا من الشهر التالي للمنح.

‏وأضاف البنك المركزي أن المبادرة تسري على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية باستثناء الفنادق المقامة بغرض البيع، مع ضرورة التنسيق بين اتحاد بنوك مصر والاتحاد المصري للغرفة السياحية فيما يتعلق ببعض البنود.

ويأتي ما سبق في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة نظراً للتداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد والتي امتدت لهذا القطاع الهام مما أدى إلى تأثره بشكل كبير، وجدير بالذكر أن القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات التي تأثرت نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، والذي أصدر البنك المركزي المصري بشأنه العديد من المبادرات سواء لدعم الشركات العاملة به أو العاملين.

وتجدر الاشارة الى امكانية استفادة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من المبادرة المذكورة وذلك من الشركات التي تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع) وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.

وحفاظا على العمالة في قطاع السياحة فقد ألزم البنك المركزي البنوك بالتأكد من أن شركات السياحية التي ستحصل على هذا التمويل لم تقم بتخفيض عدد العمالة أو الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه.

وفي ذات السياق اصدر البنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منذ عام 2013، تمثلت في تأجيل الاستحقاقات القائمة للشركات في مارس 2013، وتأجيل الاستحقاقات القائمة للعاملين الصادرة في ديسمبر 2015 بالإضافة الى مبادرة لإحلال وتجديد المنشآت السياحية في فبراير 2017 وكذا دعم العملاء غير المنتظمين بهذا القطاع.

للإطلاع على التعليمات كاملة..

Circular dated 16 June 2020%