الأولى عربيًا.. مصر بين أعلى 5 دول استقبالاً لتحويلات المغتربين عالميًا في 2023

احتلت مصر المركز الخامس عالميًا بقائمة الدول الأعلى استقبالًا لتحويلات المغتربين خلال 2023، على الرغم من الانخفاض الحاد للتدفقات إلى البلاد، وفقًا لتقرير البنك الدولي الذي جاء بعنوان “الاستفادة من أموال المغتربين لتعبئة رأس المال الخاص ديسمبر 2023”.

وقال البنك الدولي، أن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل شهدت نموا يقدر بنحو 3.8% في عام 2023، ويُعد هذا النمو أقل مما تحقق في العامين الماضيين.

ووفقا لأحدث موجز للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية صدر اليوم، فإن ما يثير القلق هو خطر تراجع الدخل الحقيقي للمهاجرين في عام 2024 في مواجهة التضخم العالمي وانخفاض آفاق النمو.

أشارت تقديرات البنك إلى أن تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خلال العام الجاري بلغت 669 مليار دولار، وتواصل أسواق العمل القادرة على الصمود في مواجهة الصدمات في دول الاقتصادات المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي دعم قدرة المهاجرين على إرسال الأموال إلى أوطانهم.

وحسب المناطق، زادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة 8%، وجنوب آسيا 7.2%، وشرق آسيا والمحيط الهادي 3%، وأفريقيا جنوب الصحراء 1.9%.

وتراجعت التدفقات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثاني بنسبة 5.3% ويرجع ذلك أساسا إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى مصر. كما انخفضت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بنسبة 1.4% بعد زيادتها بأكثر من 18% في عام 2022.

وظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للتحويلات. وكانت البلدان الخمسة التي تلقت أكبر قدر من التحويلات في عام 2023 هي الهند بقيمة 125 مليار دولار، فيما بلغت التحويلات إلى المكسيك 67 مليار دولار، واحتلت الصين المركز الثالث بتحويلات مستلمة بقيمة 50 مليار دولار، أما الفلبين فثد تلقت 40 مليار دولار، بينما احتلت مصر المركز الخامس عالميًا والأول عربيًا بتحويلات قيمتها 24 المليار دولار.

ومن بين الاقتصادات التي تُشكِّل فيها تدفقات التحويلات نسبةً كبيرة من إجمالي ناتجها المحلي – وهو ما يبرز أهمية التحويلات لتمويل عجز الحساب الجاري والموازنة العامة – طاجيكستان (48%)، وتونغا (41%) وساموا (32%) ولبنان (28%) ونيكاراغوا (27%).

وقال البنك الدولي في تقريره أنه بناءً على مسار ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يتراجع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى 3.1% في عام 2024.

وتستند التنبؤات المتواضعة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي واحتمال تراجع أسواق العمل في العديد من البلدان مرتفعة الدخل.

وتشمل مخاطر التطورات السلبية الأخرى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات، وتراجع اقتصادي أكبر من المتوقع في البلدان مرتفعة الدخل.

ووفقا لقاعدة بيانات البنك لأسعار التحويلات في العالم، لا تزال تكاليف التحويلات مرتفعة، حيث بلغت تكلفتها 6.2% في المتوسط لإرسال 200 دولار حتى الربع الثاني من عام 2023.

وبحسب التقرير فإنه من المتوقع أن تتراجع التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرة أخرى في عام 2023، لتنخفض بنحو 5.3% لتصل إلى 61 مليار دولار في عام 2023، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى التراجع الحاد في التدفقات إلى مصر.

وبالنسبة لمصر، من المحتمل أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد تسببت في عدم تسجيل جزء كبير من التحويلات.

وفي الوقت نفسه، شهدت تدفقات التحويلات إلى بلدان المغرب العربي زيادة، وجاءت هذه الزيادة لمعاوضة بعض التراجع الذي شهدته هذه البلدان. وبلغت تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة 5.9% في المتوسط في الربع الثاني من عام 2023.

وفي عام 2024، من المتوقع أن تتعافى تدفقات التحويلات بزيادة قدرها 2.1% بناء على الانتعاش المتوقع في التدفقات إلى مصر.

وبالمقارنة بالوضع قبل عام، كان إرسال الأموال إلى جميع المناطق أكثر تكلفة، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولا تزال البنوك هي القنوات الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات، إذ بلغ متوسط التكلفة التي تتقاضاها 12.1%، تليها مكاتب البريد بنسبة 7%، وشركات تحويل الأموال 5.3%، وشركات الهاتف المحمول بنسبة4.1%.