ارتفاع محفظة التعاون بين مصر و”الإسلامية لتمويل التجارة” الي 12.5 مليار دولار

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قيمة محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بلغت حتى الآن حوالي 12.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية؛ على مدار الأيام الماضية بعدد من الأنشطة المتعلقة بمؤسسات البنك، وعلى رأسها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

وأشادت الوزيرة بالنشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، والمعدل الجيد الذي تم به تنفيذ برنامج تمويل المؤسسة لصالح مصر لعام 2020، على الرغم من ظروف تفشي جائحة فيروس كورونا، حيث قامت المؤسسة بتمويل توريد سلع استراتيجية لصالح مصر في إطار اتفاقيتي المرابحة الإطاريتين الموقعتين في 6 سبتمبر 2018، كما أثنت السعيد على جهود وحرص المؤسسة على الإعداد لبرنامج عام 2021، والذي تم توقيعه في يناير 2021.

كما ناقش اللقاء دور المؤسسة في دعم المصدرين المصريين من خلال برنامج جسور التجارة العربية الافريقية، بالتعاون مع الهيئات المصرية ذات العلاقة وخاصة هيئة تنمية الصادرات EDA ومشاركة مصر في اعتماد وثيقة برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة (الأفتياس) المرحلة الثانية، وكذلك المساهمة في تنفيذ مشروع سلاسل القيمة في قطاع القطن بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

وشهدت هالة السعيد منذ أيام إطلاق مشروع المرأة في التجارة الدولية بمصر “She Trades Egypt” الذي ينفذه مركز التجارة الدولية، بدعم وتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والبنك الإسلامي للتنمية من خلال برنامج المعونة من أجل التجارة للدول العربية “الأفتياس”، بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومى للمرأة والمجلس التصديرى للحرف والصناعات اليدوية إلى جانب المؤسسات الشريكة والقطاع الخاص.

وأشارت الوزيرة إلى أن أهداف برنامج She Trades Egypt تتسق وتتلاقى مع توجّه الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى الدور التنموي الذي تلعبه الشركات الصغيرة المملوكة لسيدات، أو التي تدار من قِبَل سيدات مخاطبات بهذا المشروع، في دعم تحقيق الأهداف المرتبطة برؤية مصر 2030، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بالأخص فيما يتعلق بالهدف الثامن “تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع”، والهدف التاسع “الصناعة والابتكار والبنية التحتية “، وكذا الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين”.

كما ضمت فعاليات الأسبوع مشاركة الدكتورة هالة السعيد أمس في ختام البرنامج الأول لتدريب المصدّرين بعنوان “الدخول للأسواق الأفريقية” وذلك بالتعاون بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وهيئة تنمية الصادرات المصرية.

و أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ببرنامج تدريب المصدرين لدخول الأسواق الأفريقية والذي يأتي تحت مظلة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، والذي يستهدف بدوره تعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الافريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال، في إطار خطة تشغيل تستهدف تعزيز كفاءة الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة ذات الصلة بالتجارة، مع إقامة منصة افتراضية تهدف إلى إقامة شراكات وربط مؤسسات الدعم التجاري وصانعي السياسات وغيرهم من المشاركين في مجال التجارة الدولية.

وأكدت السعيد أن برنامج تدريب المصدرين للدخول للأسواق الأفريقية يتفق تمامًا مع أهداف البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية والذي يهدف إلى تطوير أداء الاقتصاد المصري وتوطين التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ورفع كفاءته وتعزيز القطاعات القادرة على النفاذ للأسواق الخارجية ورفع معدلات التصدير وتنويع السلع والمنتجات والخدمات المصدرة.

يشار إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي كيان مستقل ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي أنشئت بهدف النهوض بالتجارة لتحسين الظروف الاقتصادية ومعيشة الناس في جميع أنحاء العالم الإسلامي.