صندوق النقد: المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في الربع الأخير من 2024 بقيمة 1.3 مليار دولار

يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تبلغ قيمة الشريحة الرابعة من قرض مصر نحو 1.3 مليار دولار، على أن تكون هذه المراجعة في الربع الرابع من العام الجاري 2024 (سبتمبر- ديسمبر).

وطالب صندوق النقد بضرورة تقليل الإعفاءات الضريبية في مصر ورفع أسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة لتعبئة الإيرادات عبر تعزيز الحصيلة الضريبية التى تعد أقل بكثير كنسبة للناتج المحلى من أقرانها من خلال تحجيم الإعفاءات الضريبية.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أمس على المراجعة الثالثة بموجب مرفق الصندوق الموسع والتي ستسمح بصرف حوالي 820 مليون دولار للسلطات الإضافية.

وقالت مديرة بعثة من صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار: «لقد رأينا عند توحيد سعر الصرف أن الشركات قللت من التكهنات حول قيمة الجنيه، وجلبت تدفقات أجنبية وساعدت في الحد من التضخم. لكن لا يزال التضخم مرتفعًا ولم ينتعش نمو القطاع الخاص بعد بأي قوة كبيرة.»

وأكدت أن توصيات السياسة لصندوق النقد الدولي تظل دون تغيير على نطاق واسع منذ المراجعة الأخيرة، والتي تشمل الحفاظ على سعر الصرف الذي تحركه السوق ونظام خالٍ من القيود لتجنب تراكم اختلالات التوازن الخارجية. كما يجب أن يظل تركيز المركزي المصري على خفض التضخم حتى الآن نرى أن موقف السياسة النقدية مناسب لهذا الهدف.»

وأضافت: أن «التنفيذ المنهجي الشفاف لإطار جديد لمراقبة والتحكم في جميع الاستثمارات بما في ذلك الاستثمار الذي تقوم به السلطات الاقتصادية هو المفتاح للسيطرة على الضغوط على الاقتصاد بدأت هذه العملية وستستمر في مراقبة هذا كجزء من المراجعات المستقبلية».

وأكدت أن قطاع الطاقة في مصر يواجه  عددًا من التحديات ستكون هناك حاجة إلى جهد أقوى لمواجهتها ولإضافة التزام الحكومة بزيادة أسعارك تدريجيًا.

وأشارت إلى ضرورة تركيز  الأجندة الهيكلية على إطلاق القيود القطاع الخاص حتى يتم تسريع النمو ويمكن خلق وظائف جديدة يتضمن البرنامج الآن بعض الالتزامات الجديدة لأتمتة وتحديث إجراءات التجارة ولكن سيتم مناقشة إجراءات أكثر تحديدًا في المراجعات المستقبلية.

وأضافت أن هناك مؤشر قيد التطوير سيتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة حتى تتمكن من الحصول على شفافية، مضيفة أن الطريقة التي تعتمد على البيانات لرصد التقدم المحرز في المستقبل هي ضمن بعض الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ولفتت إلى أن تصميم البرنامج يحتاج إلى مواصلة رصد الأثر الاجتماعي للإصلاحات المطلوبة والسعي إلى التخفيف من الأثر الاجتماعي للإصلاحات المطلوبة من خلال دعم فعال ومستهدف ومصمم جيدًا.