ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية شركتين استثماريتين إحداهما تعمل في مجال القرى والمشروعات السياحية والأخرى في مجال الاستيراد والتصدير، بدفع ما عليهما من مديونيات قدرتها المحكمة بـ٤٨ مليونًا و٨١١ ألف جنيه لصالح بنكي “مصر والأهلي المصري” بخلاف الفوائد المستحقة على هذا المبلغ منذ استحقاقه وحتى تمام السداد.

تبين من فحص مستحقات بنك مصر التى قدرتها المحكمة بـ٣٣ مليونًا و٥٢٣ ألف جنيه لدى شركة الاستيراد والتصدير وهى ناتجة عن تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة لتمويل أنشطتها وباستخدامها تراكم عليها المديونية السابقة وفقاً لتقرير الخبير المصرفي الذى انتدبته المحكمة التى أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد ذكري.

أما الدعوى الثانية فأقامها البنك الأهلي المصري يطالب شركة متخصصة فى المشروعات والقرى السياحية بـ٢٧ مليونًا و٢٤٦ ألف جنيه عن تسهيلات ائتمانية حصلت عليها لكن الخبير المصرفى قدر المديونية حتى اول يوليه ٢٠٠١ بمبلغ ١٥ مليوناً و٢٨٨ألف جنيه وهو تاريخ إغلاق الحساب لهذا قدرت المحكمة عائد قانوني ٥٪ على المديونية منذ إغلاق هذا الحساب الجاري حتى تمام الدفع.