“التصديري للحاصلات الزراعية” يقلل من أهمية الحظر السوداني.. ويؤكد القرار سياسي 100%

قلل عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، من التداعيات السلبية المحتملة على صادرات القطاع بقرار الحكومة السودانية بحظر استيراد السلع الزراعية المصرية.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان نشر على موقعه الإلكتروني، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بإجازة “توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها عبرالموانىء والمعابر الحدودية والموجودة داخل الحظائر الجمركية الواردة من مصر”.

أشار الدمرداش في تصريحات خاصة، إلى إن حجم صادرات القطاع للسودان لا تتعدى 25 مليون دولار من إجمالي صادرات تصل إلى  ملياري  دولار سنوياً ، منوهاً أن القرار السوداني يعد سياسيا في المقام الأول ولا يتعلق بإية نواحي فنية وذلك إثر المشكلة السياسية المثارة حالياً بين البلدين حول تبعية منطقتي حلايب وشلاتين، كما أن قرار الحظر صدر من الجهات العليا وليس حماية المستهلك أو وزارتي الزراعة والصحة بالسودان ، كما أن الصادرات المصرية للسودان متوقفة تماما منذ 9 شهور حينما فرض الحظر لأول مرة  .

أضاف أنه بالرغم من صدور عدد من قرارات الحظر من بعض الدول ضد صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلا أنه يوجد زيادة 2.4٪ في قيمة  تلك الصادرات خلال الربع الأول من العام الجاري ،مقارنة بالعام الماضي.

وارتفع  حجم صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 7% خلال الربع الأول من العام الجاري  ليبلغ 1.52 مليون طن بقيمة 714 مليون دولار، في مقابل 1.422 مليون طن  بقيمة 714 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

أشار إلى أن الأحقية في الرد على تكرار السودان لإعلان الحظر  لمجلس الوزراء  برئاسة المهندس شريف اسماعيل، وليس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، كما أن السودان تحتل نسبة قليلة من إجمالي حجم صادرات الحاصلات الزراعية.

واتفق معه المهندس مصطفى النجاري وكيل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ، منوها أن دول الخليج تحتل ٤٥٪ من حجم الصادرات وأوروبا ودول الاتحاد الأوروبي من ٣٠- ٣٥ ٪ ، والـ٢٠٪  المتبقية لدول عربية خارج الخليج ودول أخرى وبالتالي لاتمثل السودان نسبة كبيرة من الصادرات .

وأضاف أنه بالرغم من  ذلك إلا أنه من الأفضل عدم فقدان أي أسواق ، مؤكدا أن الحاصلات الزراعية لديها قدرة على الانتشار بشكل كبير وبالتالي لم تتأثر الصادرات المصرية.