«سياحة شباب الأعمال» تطرح خطتها لإعادة العمل بقطاع السياحة والطيران مستقبلاً

قال محمد قاعود رئيس لجنة السياحة والطيران بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات غير مسبوقة بقطاع السياحة داخلياً بمصر وعلى مستوى العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

أشار إلى أن الهدف الحكومي من السيطرة على تداعيات المشكلة تكمن في الحفاظ على مستوى الرواتب وتجنب وجود التخلص من العمالة بالقطاع، في ظل إنتشار غير مسبوق للفيروس بجميع أنحاء العالم.

وأكد “قاعود” على أننا كعاملين بالقطاع السياحي تواصلنا مع محترفي السياحة والضيافة بمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول كيفية التعامل مع الأزمة، حيث تواصلنا مع خبراء السياحة، وأصحاب الفنادق، ومنظمي الرحلات السياحية، ووكالات السفر الفاخرة ، والمرشدين السياحيين ، ومدارس الضيافة والمستثمرين، بالإضافة إلى التحليل المتعلق بالصين وإيطاليا باعتبارهما بلدين عانيا بشدة من جائحة فيروس كورونا، بهدف الوصول لحلول تقريبية للقدرة علي إدارة الأزمة بالقطاع السياحي الداخلي.

وأضاف قاعود، أن تعافي السياحة بإيطاليا سيعيد السياحة ليس فقط إلى إيطاليا ولكن أيضًا إلى دول الاتحاد الأوروبي ح،يث يوجد بالفعل 14 مقاطعة تخفف القيود المحلية، أما بالنسبة للإمارات العربية المتحدة ، فإن خبراء السفر يراقبون عن كثب إجراءات صناعة الطيران واستعادة السياحة التي تتخذها سلطاتهم والقطاع الخاص، والتي ستجبر الأزمة وتداعيتها الدول وجميع العاملين بالقطاع السياحي بالعالم على الإبداع وإيجاد حلول للسفر والسياحة المستدامة. وشدد على ضرورة عدم تجاهل الموجة الثانية من COVID19 لأنه إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي إلى إغلاق اقتصادي.

أضاف أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أشار في مسح له، أنه من المتوقع أن يسافر في الفترة من فبراير إلي إبريل الماضي مايقارب من 14 ٪ بمجرد رفع الحظر، و 47 ٪ سينتظرون لمدة شهر إلى شهرين ، و 28 ٪ سينتظرون لمدة 6 أشهر ، و 7 ٪ سينتظرون لمدة عام واحد ، وأخيرًا 4 ٪ لن يسافروا إلى المستقبل المنظور، مشدداً علي أن استعادة ثقة المسافر ستكون أمرًا بالغ الأهمية ، وفيما يلي بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتثبيت هذه العملية.

وعن أهم الحلول الواجب التعامل معها فيما يخص الاتحاد المصري للسياحة واتحاد وكالات السفر، هي الاستعداد لرصد الوباء العالمي وتحركاته، ويتعين على ركاب الخطوط الجوية الخضوع لاختبار الدم COVID19 قبل الصعود على متن الطائرات، والحفاظ علي المسافات الآمنة والمطلوبة، بالإضافة إلى تأسيس نظام استباقي للكشف عن المرضى المحتملين والسيطرة عليهم مع عدم جعل تجربة المسافرين سيئة، مع ضرورة دعم الاستثمار في الطوارئ الصحية للكشف والاستجابة والتعافي والاستعداد الجيد، مشيراً إلي أن منظمة الصحة العالمية حددت مؤخرًا بعض الاعتبارات التشغيلية لإدارة ازمة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت بالفعل بعض السلاسل بإعتماد برنامج الإقامة الخالية من الفيروسات من خلال أسماء كبيرة بقطاع السياحة عالمياً، منهم “أكور ومكتب فيريتاس”، بالإضافة إلي أن مجلس النظافة العالمي روج لمعايير جديدة وأعلي للنظافة في عصر COVID 19.

وأضاف قاعود، أن هناك أيضًا الكثير من الفنادق والرحلات البحرية التي يمتلكها ويديرها أصحابها أو شركات الإدارة المحلية الذين يحتاجون إلى توجيههم حول أدوات الحماية ليتم تثبيتها وتنفيذها، بالتعاون مع مواقع الحجز العالمية ” OTA “، ووضع قيود قوية ومنح الترخيص لمن يستوفي معايير معينة تفتيش دوري ومنتظم عليها، حيث تستلزم تلك الإشتراطات الحد من إيجارات الشقق وفرض الضرائب عليها وطرق العقوبات، مع ضرورة حماية السفر والسياحة من الانتشار الواسع للمنصات والتطبيقات عبر الإنترنت غير المعترف بها رسميًا كوكيل سفر، أو منظم رحلات، أو مزود خدمة، بالإضافة إلي ضرورة فرض قيود على OTA العالمية ومحركات الحجز عبر الإنترنت التي لديها القدرة على خفض الأسعار بشكل كبير مما يؤدي إلى التدهور التام للمنتج والخدمة، وإستبدالها بالحجوزات المباشرة مع الفنادق ووكالات السفر أكثر من “”OTA مما سيسمح بمزيد من التفاعل مع الحجوزات الآمنة والمرنة مع السداد والإيصالات في حالة الإلغاء ضمان المسافة الاجتماعية والمسافات المطلوبة في الأماكن العامة والسياحية والشواطئ.

وأكد قاعود، أن قطاع السياحة بمصر سيحتاج إلي التركيز بشدة على الوجهات غير المستغلة والنزل البيئية في مصر حيث سيزداد اتجاه زيارة تلك الوجهة، وإستغلال تلك الأماكن لما تمتلكة من عناية قوية بالسائحين وتولي اهتمامًا كبيرًا بالصحة والبيئة والثقافة والطعام، مضيفاً ستشهد الفترة المقبلة تصورات جديدة للمسافرين وعاداتهم التي ستغيرًا كثيراً والتي من شانها ستؤدي إلي تحول السياحة، للأسلوب الصحي، مؤكداً أن الأزمة لن تغيرنا بشكل دائم بعد معالجة مرحلة الطوارئ ولكنها ستدفع بالإبداع وبعض التغييرات الإيجابية، حيث ستكون السياحة الداخلية هي الأولى في التحسن، وبعدها السياحة الفاخرة إلى البلدان الأكثر أمانًا، مؤكداً أن مصر نجحت في التغلب على العديد من الأوقات الصعبة على مدى العقود الماضية، ونثق في تجاوز هذه الأزمة ونصبح أقوى من ذي قبل.

ونوه قاعود، أن مصر واجهت تقلبات مابين الصعود والهبوط على مدى العقدين الماضيين، حيث لوحظ ذلك في في تأثر قطاعات السفر والسياحة، والذي أثر سلبياً على صناعة السياحة بمصر، الإ اننا شهدنا خلال العامين الماضيين تحسينات ستؤثر على التنمية المستقبلية للصناعات بطريقة إيجابية، مضيفاً ” أثرت أزمة كورونا فيروس بشكل كبير على صناعتنا، والصناعة بالعالم كله، وهو مقلق لجميع أصحاب السفر والسياحة، مشدداً علي ضرورة وجود معايير خاصة بالقطاع السياحي بمصر، والتي تلبي احتياجاتنا وتتماشى مع عقلية شعبنا، لخلق الريادة على المستوى الإقليمي والدولي وإثبات أن مصر وجهة سياحية رائدة، والتي ستتمثل في برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإستراتجيات التسويق والترويج المحلية والدولية مع التنويع الجيد، إضافة إلي برامج الحوافز لتحفيز صناعة السياحة والطيران، بالإضافة إلي التدريب الإعلامي والتواصل الفعال مع العالم”.

وأشار قاعود، إلى وجود معايير جديدة ستسود في الفترة المقبلة تتعلق بالسفر والسياحة والضيافة، وستتطلب هذه المعايير إدارة جديدة، ومن المرجح أن تأتي بتكلفة عالية، وهي غير واضحة المعالم والعاملين بالقطاع ليسوا على دراية كاملة بكل الظروف والعواقب حتى الآن، وهي غير واضحة علي المدى القصير إلى المتوسط، مشددداً علي أن الإدارة في التغيير والتكيف السريع والمرونة والتطور هي العامل الرئيسي لنهضة القطاع في زمن ” كورونا فيروس”.

وأكد رئيس لجنة السياحة، أن المشكلة ليست في عدم القدرة علي العمل، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم القدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة، حيث تحتاج الحكومة إلى تهيئة الظروف الاقتصادية والتراجع عن الممارسات السابقة والتفكير الإبداعي والممارسات المبتكرة، وعمل فرق عمل حكومية وخاصة لتحفيز القطاع، مشدداً علي أن الحكومة بمفردها لن تكون قادرة علي إحياء القطاع مرة أخري فلابد من تضافر كافة الجهود والعمل علي مبادرات لتحفيز القطاع، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في مصر وتسهيل جميع الاتصالات مع وزارة السياحة والمالية والاستثمار، بالإضافة إلي تعزيز الشراكة عبر الشركات المتوسطة والكبيرة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، ودعم إستثمار وزارة السياحة بالمؤسسات الطبية والتعليمية وليس فقط قصرها على اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم.

وطالب قاعود بضرورة الاستثمار في البشر وتطويرهم أثناء اتخاذ القرارات وتوعيتهم بخصوص الإجراءات التي تؤثر على الصناعة وتنفيذ المشاريع، كبرنامج الإصلاح السياحي المصري. وكذلك إعادة تأهيلهم بالضروريات لتحقيق النتائج المرجوة، ودعم التطوير المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية والتنمية السياحية، مع ضرورة التكيف سريعاً مع المعايير والسياسات والإجراءات الجديدة التي يتم الاتفاق عليها عالميًا من قبل منظمة التجارة العالمية أو منظمة الصحة العالمية أو المجموعات متعددة الجنسيات ، جنبًا إلى جنب مع الدعم الفني والمالي للمبادرات التي يجب تنفيذها، كاشفاُ عن أن وزارة السياحة قامت بتطوير صندوق للطوارئ، بالإضافة إلي دعم مالي لوكالات السفر، حيث تساهم جميع وكالات السفر باستمرار في هذا الصندوق من خلال التبرعات ورسوم الخدمة الصغيرة المفروضة على بعض خدمات السفر، مشدداً علي ضرورة إدارة الصندوق بشكل فعال، والتي سيترتب عليه تخفيف التأثير الحاصل للقطاع.