«هيئة الاستثمار» تستهدف جذب استثمارات إندونيسية جديدة في قطاعات الإطارات وزيت النخيل والأسمدة

أكد محمد يوسف، ممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استعداد الهيئة لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين الإندونيسيين في مصر، وتيسير الإجراءات الإدارية والتنفيذية اللازمة لتأسيس المشروعات الجديدة والتوسع في الاستثمارات القائمة، بدءًا من مرحلة الاستفسار وحتى تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع العمل الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع سفارة إندونيسيا بالقاهرة، بمشاركة السفير الإندونيسي الجديد لدى مصر وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القاهرة وجاكرتا.

وقال يوسف إن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والسفارة الإندونيسية، بما يسهم في توسيع مجالات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية.

وأوضح أن مركز خدمة المستثمرين التابع للهيئة، الذي يطبق نظام الشباك الواحد منذ عام 2017، يضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمستثمرين، بما يتيح إنهاء إجراءات تأسيس الشركات وما بعد التأسيس، واستخراج التراخيص والموافقات اللازمة، وتيسير الإجراءات المرتبطة بإقامة المشروعات ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الهيئة قادت بعثة استثمارية إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في 20 أكتوبر 2025، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري المباشر بين البلدين، في ضوء العلاقات التاريخية والسياسية والثقافية التي تربطهما، وما توفره السوقان المصرية والإندونيسية من فرص للتكامل الاقتصادي.

وأضاف أن تجاوز عدد سكان إندونيسيا 300 مليون نسمة، مقابل نحو 125 مليون نسمة في مصر وفقًا للأرقام الواردة في العرض، يعزز أهمية السوقين باعتبارهما قاعدة لتوسيع الأنشطة التجارية والإنتاجية.

وأكد أن الموقع الجغرافي لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية يتيحان للمستثمرين الإندونيسيين فرصًا للاستفادة من السوق المحلية والانطلاق إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأسواق أخرى.

واستعرض يوسف تجربة شركة «إندومي» باعتبارها أحد نماذج الاستثمارات الإندونيسية القائمة في السوق المصرية، داعيًا إلى البناء على التجارب الناجحة واستكشاف فرص جديدة في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية.

وأوضح أن قطاع تكرير وتصنيع زيت النخيل يأتي ضمن المجالات المطروحة للتعاون، من خلال الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الإندونيسية في إقامة مشروعات تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، مع إمكانية توجيه جانب من الإنتاج إلى التصدير.

كما أشار إلى فرص التعاون في صناعة الإطارات، لافتًا إلى وجود موزعين لعلامات تجارية إندونيسية في السوق المصرية منذ نحو 10 إلى 15 عامًا، ومؤكدًا أهمية دراسة تحويل هذا النشاط من التوزيع إلى التصنيع المحلي، بما يدعم توطين الصناعة وتعميق المكون الإنتاجي داخل مصر.

وأضاف أن الأسمدة والصناعات الغذائية والمنسوجات تمثل مجالات أخرى واعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة، من خلال إقامة مشروعات جديدة وتوسيع الأنشطة القائمة وزيادة القيمة المضافة للإنتاج.

وشدد على استعداد فريق الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتواصل مع الشركات الإندونيسية ومتابعة استفساراتها الاستثمارية، وتقديم الدعم اللازم لتيسير الإجراءات والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجه إقامة المشروعات أو التوسع فيها، بما يعزز فرص تحويل التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى استثمارات فعلية.