صندوق النقد: «المالية» تنجح في تسوية سحوباتها على المكشوف من المركزي المصري خلال مايو الماضي

نجحت وزارة المالية في تسوية كامل سحوباتها على المكشوف من البنك المركزي المصري بنهاية شهر مايو الماضي لتصل إلى صفر، وفقًا لتقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر اليوم الإثنين عن صندوق النقد الدولي

وأوضح التقرير أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتسديد كامل مديونياتها للبنك المركزي على مدار عدة سنوات، وذلك من خلال سداد مبلغ 100 مليار جنيه مصري سنويًا. وقد تم بالفعل تسديد مبلغ 150 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ هذه الخطة.

وأشاد صندوق النقد بأداء الحكومة المصرية في تنفيذ  برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن السلطات في مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في ذلك الإطار واستيفاء عدد كبير من الشروط.

كما أشار إلى أن البنك المركزي المصري نجح في زيادة الاحتياطات الدولية بشكل كبير بفضل تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أن الحكومة نجحت في تقليل الدين العام من خلال سلسلة من الإصلاحات المالية، لافتًا إلى أنها اتخذت خطوات مهمة لتحسين إدارة المالية العامة.

ووفقًا للتقرير، بدأت السلطات في مصر في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال.

على الرغم من هذه الإنجازات، أشار الصندوق إلى أن الحكومة المصرية لا تزال تواجه بعض التحديات، أبرزها التضخم، إذ لا تزال معدلات التضخم أعلى من المستهدف.لا تزال مصر تواجه تحديات في إدارة ديونها الخارجية. وشدد على أن الحكومة تحتاج إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بوتيرة أسرع.

أوصى صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتغلب على التحديات المتبقية. كما أكد الصندوق على أهمية استمرار الدعم الدولي للاقتصاد المصري.