مدبولي يوجه بإعداد خطة تنفيذية لوثيقة ملكية الدولة خلال 3 سنوات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث إن هذه الخطة مرتبطة بشكل واضح بوحدة الشركات المملوكة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء الوحدة.

واستعرض الدكتور هاشم السيد، موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، وعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة مجلس الوزراء، الذي يتضمن أبزر ما تحقق من نتائج عمل خلال الفترة من يناير إلى مارس من العام الجاري ٢٠٢٦.

وجدد الدكتور هاشم السيد، الإشارة إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة، تستهدف العمل على تمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة، وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وخلال استعراضه لتقرير الأداء ربع السنوي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أشار الدكتور هاشم السيد، إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي إطار توجهات الدولة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد منها، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واصلت الوحدة تنفيذ العديد من المستهدفات المعتمدة في هذا الشأن، وهو ما يعكس التزامًا مؤسسيًا واضحًا بالمضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز دور سوق رأس المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس في عدد من الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، وهو ما حظي بإشادة كبيرة من جانب العديد من المؤسسات الدولية، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو تعميق السوق، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، لفت الدكتور هاشم السيد إلى أنه تم اعتماد خطة عمل العام الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي بدأ العمل الفعلي بها اعتبارًا من أول يناير 2026، وتضمنت الخطة ثمانية محاور رئيسية متكاملة تهدف إلى تنظيم الأنشطة ورفع كفاءة التنفيذ والمتابعة، وتعزيز التكامل بين السياسات والإجراءات، وتشمل هذه المحاور بناء قاعدة بيانات موثوقة وشاملة، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات المملوكة للدولة عبر شركاتها، وتطوير سوق رأس المال، وتعزيز منظومة الحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنظيم الموارد البشرية، وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي الحاكم، فضلًا عن تطوير آليات فعالة للمتابعة والتقييم والتواصل المؤسسي.

وتمثل هذه الخطة إطارًا استراتيجيًا واضحًا لتحديد المسؤوليات وترتيب الأولويات، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة خلال عام 2026، وفقًا لأهداف الدولة في تحسين إدارة الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الوحدة تمكنت خلال الربع الأول من عام 2026 من تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة في عدد من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بإعداد وصياغة الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة لإدارة الشركات المملوكة للدولة، رغم استمرار العمل على استكمال مقومات البنية المؤسسية والتكنولوجية والبشرية اللازمة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتطوير السياسات والأطر الحاكمة، نجحت الوحدة في إعداد حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات المنظمة، شملت إبداء الرأي الفني بشأن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووضع معايير موحدة لتصنيف الشركات وآليات التصرف فيها، إلى جانب إعداد ضوابط لحوكمة إختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات، وتحديد الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى جهود الوحدة في إطار استحداث أدوات مبتكرة تدعم التحول الرقمي، موضحا أنه تم إطلاق منظومة وطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة “رشيد” كمنصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، بما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات محدثة وتحليلات مالية وتشغيلية دقيقة.

ونوه إلى أن أعمال الحصر أسفرت عن تكوين قاعدة بيانات قد تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها، مع إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية.