«الرقابة المالية» تُعدل القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين بالسوق

اصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراره رقم 85 لسنة 2020 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2020 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين بالسوق المصرية.

ونص القرار على التالي:-
بعد الاطلاع على قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق المالية والأدوات الغير مصرفية،
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2004 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين بالسوق المصرية،
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/6/2020،

قرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة 26 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين بالسوق المصرية النص الآتي:-
لمجلس إدارة الهيئة لدى مخالفة الوسيط القواعد الواردة بهذا القرار ومرفقاته؛ إتخاذ أيا من التدابير الآتية:-
1- الإنذار
2- الإيقاف عن العمل مدة لا تتجاوز عام.
3- الشطب من سجل الوسطاء مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات.
4- الشطب النهائي من السجل

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني الهيئة ويعمل به من اليوم التالي

وكان قد أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية امس عن موافقة مجلس ادارة الهيئة على وقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، مع تكليف الإدارات المختصة في الهيئة بإعداد دراسة حول الشروط والضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات بهدف تطويرها ومساعدتها على أداء الهدف من إنشاءها وفقا لأفضل الممارسات والتجارب الدولية في أسواق التأمين العالمية.

وأوضح عمران أن قرار المجلس تم اتخاذه في ضوء ما كشفت عنه دراسة سوق التأمين المصري من أن عدد الشركات المرخص لها بممارسة نشاط الوساطة في التأمين كاف ويزيد عن حاجة السوق حالياً وبالتالي لا يوجد حاجة لزيادة عدد الشركات العاملة في نفس المجال بالترخيص لشركات جديدة لما قد يؤدى إليه ذلك من الأضرار بالصناعة، وان الأمر يحتاج لاستدعاء الخبرات العالمية والاستفادة من أفضل التجارب المناظرة في أسواق التأمين الرائدة.

وأشار عمران إلى أن قرار وقف منح اية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين قد صدر انطلاقا من مسئولية الهيئة في العمل على تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها نشاط التأمين من خلال رصدها المستمر لواقع الممارسات الفعلية لأنشطة شركات الوساطة التأمينية في مصر وتقييم تجربة تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط فى السوق المصرى خلال مدة العشر سنوات الماضية.