ثراء للوساطة في التأمين تحصل رسميًا على رخصة مزاولة النشاط بواسطة إسلام عبد الحميد 19 نوفمبر 2026 | 2:45 م كتب إسلام عبد الحميد 19 نوفمبر 2026 | 2:45 م مقر الهيئة العامة للرقابة المالية - أرشيفية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 14 منحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، الرخصة النهائية لشركة ثراء للوساطة في التأمين لمزاولة نشاطها، وقيدها بسجل وسطاء التأمين (شخص اعتباري بالهيئة)، وفق القرار الصادر من الهيئة. وأوضح القرار الصادر برقم 3688 لسنة 2026، أن الشركة تم قيدها بسجل شركات الوساطة التأمينية في الهيئة تحت رقم (114) وذلك لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. إقرأ أيضاً نائب رئيس الرقابة المالية يشارك في اجتماعات المنظمة الدولية لمراقبي التأمين بهونج كونج 4 شركات تحصل على رخصة نشاط وساطة إعادة التأمين للأجانب غير المقيمين بمصر محفطة تمويلات «فليند» للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتجاوز 1.1 مليار جنيه ويشار إلى أن نشاط الوساطة التأمينية هو تمثيل العميل أمام شركات التأمين بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار ومعاونتهم فنياً، والحصول على تعويض عادل وتقديم كافة الاستشارات الفنية الخاصة بالوثيقة والتغطيات الصادرة لهم. ويذكر أنه قد رخصت الهيئة العامة للرقابة المالية لأول شركة بمزاولة نشاط الوساطة التأمينية في شهر فبراير 2009، ويصل عدد الشركات المزاولة لنشاطي وساطة التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية حتى الآن 114 شركة. كان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم (69) لسنة 2025، بهدف تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية، ورفع كفاءتها، وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح. إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات تضمن القرار إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد شروط تأسيس وترخيص الشركات. جاء التعديل بعد أن أظهر التطبيق العملي أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يتطلب في جميع الحالات انتشارًا جغرافيًا من خلال فروع متعددة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات. رأت الهيئة أن إلزام الشركات بالتوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يفرض أعباءً مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها. منع تعارض المصالح شمل القرار حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بما يترتب عليه منعهم من شغل وظائف الإدارة التنفيذية بهذه الشركات. يتوافق هذا التعديل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة. يهدف ذلك إلى منع تعارض المصالح، وترسيخ مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطاع التأمين. من جانبه قال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والحد من احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع الإطار التنظيمي لمزاولة هذه الأنشطة في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024. أضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على التواصل المستمر مع السوق والاستجابة للمستجدات التي يفرزها التطبيق العملي، مشيرًا إلى أن التعديل يمنح شركات الوساطة مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة. أكد رئيس الهيئة أن هذه المرونة لا تخل بالضوابط والمتطلبات الرقابية المقررة، موضحًا أن التعديلات التنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم أطراف السوق وكفاءة الرقابة، ومواكبة التطورات التي يشهدها سوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية. أوضح أن تطوير الأطر التنظيمية بما يتوافق مع التطبيقات العملية والتطورات السوقية يسهم في دعم نمو الأسواق وتعزيز حماية حقوق المتعاملين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/k89j إعادة التأمينالهيئة العامة للرقابة الماليةالوساطة في التأمينثراء للوساطة التأمينيةثراء للوساطة في التأمينشركات الوساطة التأمينيةوساطة التأمين