عاطر حنورة: مجلس الوزراء وافق على طرح 6 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص

أكد عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن الدعم السياسي ووثيقة سياسة ملكية الدولة ساهمت في دعم القطاع الخاص بشكل أكبر، لافتا إلى أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح 6 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

أضاف أن مشاركة القطاع العام والخاص يستهدف بالأساس زيادة دور القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وهو ما يفرض عبء تدبير التمويل على شركات القطاع الخاص.

أشار خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن القطاع الخاص لديه من الأدوات والنظم الإدارية التي تمنحه المرونة في تنفيذ المشروعات بشكل أفضل من القطاع الحكومي الذي لا يمتلك هذه الأدوات.

أوضح أن التحدي الأكبر يتمثل في توقيع العقود بين شركات القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ مشروعات طويلة الأجل، مما يجعل هناك تخوف من الشركات من المخاطر نتيجة طول مدة المشروع.

مما يعني أن تحوط شركات القطاع الخاص في العقود التي توقعها مع الحكومة نتيجة لطول مدة المشروع والتي تصل إلى نحو ٣٠ عاما، هي العائق الذي يعتري هذه الشركات.

ذكر أن مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة تتطلب حسن إدارة العقود، لأنها مشروعات أساسية لا تحتمل التأثر بأي شكل من الأشكال، وهو ما تتطلبه المشروعات طويلة الأجل.