مجلس الوزراء يقر نظام عمل «القومي للأجور».. ويحدد قواعد العلاوة الدورية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، بما يشمل وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، والعمل على تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج.

وينص مشروع القرار على مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها.

كما يختص المجلس ببحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية لإعادة النظر في السياسات القائمة المتعلقة بالأجور.

لجان متخصصة وأمانة فنية

ويجوز للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، وفقًا لطبيعة الموضوعات المعروضة على كل لجنة.

وبموجب مشروع القرار، يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتتولى الأمانة الفنية متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل وإعداد تقارير دورية بشأنها، فضلًا عن إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تدعم المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته.

كما تتولى إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، ومتابعة تنفيذ قراراته بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية، إلى جانب الأعمال الأخرى التي يكلفها بها المجلس أو رئيسه وتتصل باختصاصاته.

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بينما تجتمع الأمانة الفنية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها.

ويقدم رئيس الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي إلى رئيس المجلس يتضمن الأعمال التي نفذتها الأمانة والنتائج والتوصيات التي توصلت إليها.

نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة

وفي قرار آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وتأتي الخطوة في إطار توجه وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة على مستوى الجمهورية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية في مجال الطب العلاجي.

ويستهدف نقل التبعية تحقيق الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى، نظرًا لأهميته في تقديم الخدمات العلاجية، إلى جانب العمل على رفع كفاءة الأطقم الطبية العاملة به.