المغربي: قانون التأمين الموحد يدعم استخدام الشركات للتكنولوجيا المالية وإتخاذ خطوات سريعة للتحول الرقمي

أكد الدكتور محمد المغربي، الخبير الإقتصادي والمالي، رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية، أن مشروع قانون التأمين الموحد الذي قدمته الحكومة ووافق عليه مجلس الشيوخ نهائياً في جلسته العامة خلال الأيام القليلة الماضية، يتواكب مع اتجاه القيادة السياسية نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح المغربي أن القانون يتلائم مع المتغيرات العالمية فى السوق  التأمينى والتطور التكنولوجى، حيث أن من أهدافه العمل على  تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية واتخاذ خطوات سريعة فى التحول الرقمى  للقطاع والسماح  للشركات بإصدار الوثائق وجميع الخدمات إلكترونيا، مع تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكترونى لبعض وثائق التأمين، وآليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أى من الخدمات بما فيها  الإعلانات الإلكترونية الخاصة بأى من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار إلى أن القانون يحقق الشمول التأمينىمن خلال توسيع نطاق التأمينات الإجبارية، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قوانين كل من  صناديق التأمين الخاصة، والرقابة والإشراف على التأمين، والتأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ، وغيرها من القوانين لتوضع تحت مظلة قانون موحد؛ مما يعنى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، ووضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين.

وأضاف أن القانون ينظم قواعد الإشراف والرقابة علي جميع أنشطة التأمين في مصر، ويزيد من دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الرقابة  على أساس المخاطر.

وأكد المغربي أن قانون التأمين الموحد يعد أيضا  بمثابة  مظلة رقابية على نشاط الرعاية الصحية مما  يدعم  مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، الذى يعمل بأسس ومعايير عالمية ، ويضمن توفير  كل احتياجات المواطنين من خدمات الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم وبجودة عالمية.

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ وافق في جلسته العامة، أول أمس، نهائيا على مشروع قانون التأمين الموحد، وقد وافق المجلس على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.