كشف مصدر مسئول بشركة المقاولات المصرية “مختار إبراهيم” عن ارتفاع حصيلة المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات الحكومية إلى 600 مليون جنيه، وذلك عن عدة مشروعات للمرافق وأعمال للطرق والإسكان تعاقدت عليها الشركة خلال الخمس سنوات الماضية.
أضاف أن شركته بدأت بمخاطبة عدد من جهات إسناد الأعمال للحصول على جزء من مستحقاتها المالية خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن جميع المستحقات المالية المتأخرة تتعلق بمشروعات تعثرت الشركة في تنفيذها خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة اضطرابات الأوضاع الأمنية فضلا عن انهيار المركز المالي للشركة في ظل ركود أعمالها بالسوق.
قال المصدر لـ “أموال الغد”، أن الشركة بدأت في مفاوضات مع بعض جهات الإسناد واتفقت على تحديد قيمة المستحقات المالية الخاصة ببعض المشروعات ومطابقتها بفترات التأخير عن البرامج المحددة للتسليم بجانب مواصفات التنفيذ وفقا للتعاقدات الموقعة، وذلك كمحاولة لإنهاء الأزمة وصرف المستحقات بعد إتمام تنفيذ المشروعات.
أشار أن شركته شهدت انهيار في مركزها المالي خلال السنوات الماضية نتيجة توقف أعمالها بالسوق فضلا عن التزاماتها المالية تجاه العاملين، وتسبب ذلك في توقف عدد من المشروعات وتأجيل الحصول على مستحقاتها المالية من جهات الإسناد، موضحا أن قرار الشركة القابضة للتشييد بالدمج مع شركة “المتحدة للإنتاج الداجني” أنقذ الشركة من الخروج نهائيا عن السوق وتسريح العمالة، فضلا عن استعادة مركزها المالي بعد تعزيز الأصول التي آلت لها بموجب قرار الدمج
