“الضرائب” ترفض تطبيق مقترح شركات المقاولات بإعفاء بعض البنود عقد المقاولة من تطبيق “القيمة المضافة”

أكد هشام لبيب، عضو لجنة الضرائب المشتركة بين الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ومصلحة الضرائب، قيام المصلحة بإخطار اللجنة المشكلة برفض مقترحات الاتحاد المقدمة من قبل شركات المقاولات بإعفاء بعض بنود عقود المقاولة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

أوضح أن لجنة الضرائب تبحث بالتعاون مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وعدد من شركات المقاولات إعداد مذكرة توضح حجم الأعباء المالية التى تقع على عاتق شركات المقاولات جراء احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على بعض بنود عقد المقاولة وفى مقدمتها المواد المصنعة والداخلة فى العملية الانشائية للمشروعات.

ولفت إلى ان اللجنة طالبت بعقد اجتماع عاجل مع رئيس مصلحة الضرائب الجديد لتحديد آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على عقود شركات المقاولات العاملة بالدولة، وتوحيد آليات التعامل مع الشركات، بجانب الاطلاع على اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة قبل إصدارها رسميا.