رفع حد الإعفاء لـ100 ألف جنيه و«القيمة المضافة» لـ3 ملايين.. 6 مطالب للحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية

طالب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، برفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين إلى 100 ألف جنيه سنويًا، وزيادة حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، ضمن 6 مقترحات للحزمة الثالثة من التيسيرات الضريبية، وذلك خلال حلقة نقاشية بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

ونظمت مجموعة ATC للاستشارات المالية والضريبية، بقيادة النائب أشرف عبد الغني، الحلقة النقاشية لمناقشة مقترحات المرحلة الثالثة من التيسيرات الضريبية، بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، والنائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من قيادات المصلحة والمحاسبين والممولين.

وقال أشرف عبد الغني إن رفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين إلى 100 ألف جنيه سنويًا يأتي في ضوء زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مشيرًا إلى أن الموظفين يمثلون من أكثر فئات المجتمع التزامًا بسداد الضرائب.

وطالب بإعادة النظر في حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة ورفعه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، موضحًا أن الحد الحالي لم يشهد تعديلًا منذ صدور القانون في 2016، رغم التغيرات الكبيرة التي شهدها سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم.

كما اقترح منح حوافز ضريبية لاستخدام عوائد الصكوك الضريبية في سداد المستحقات الضريبية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون العائد على هذه الأداة التمويلية منافسًا للعوائد التي تقدمها شهادات البنوك.

وتضمنت المقترحات أيضًا خصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي، سواء كانت نقدية أو عينية، بما يعزز مفهوم المسؤولية الاجتماعية ويدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا.

ودعا عبد الغني إلى تفعيل قانون الحياد التنافسي بما يحقق المساواة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص، معتبرًا أن تطبيق هذا المبدأ من شأنه دعم العدالة الضريبية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين قدرة مصر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما طالب بتحديد الدور المنتظر من المحاسب الضريبي في المنظومة الجديدة، باعتباره أحد الأطراف الرئيسية في العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، مؤكدًا استعداد مجتمع المحاسبين للتعاون في تطوير المنظومة الضريبية.

رشا عبد العال: بدأنا تلقي مقترحات الحزمة الثالثة

من جانبها، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ترحيب المصلحة بكافة المقترحات المقدمة من أطراف المجتمع الضريبي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة بين المصلحة والممولين.

وأوضحت أن الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية تضمنت 21 إجراءً، بينما شملت الحزمة الثانية 32 إجراءً، بهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم مجتمع الأعمال.

وأعلنت بدء تلقي مقترحات المجتمع الضريبي المتعلقة بالحزمة الثالثة من التيسيرات، مؤكدة أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو بناء علاقة أكثر تكاملًا بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي الذي انتهجته مصلحة الضرائب منذ عام 2018 حقق العديد من المزايا للمنظومة، لكنه لا يمثل وحده الحل لكافة التحديات، مؤكدة أهمية تطوير العلاقة بين المصلحة والممولين وترسيخ مفهوم الشراكة.

وأكدت عبد العال أن الحياد التنافسي يمثل توجهًا للدولة المصرية وليس مقتصرًا على وزارة المالية أو مصلحة الضرائب، ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.

عبد الغني: التيسيرات انضمت بمليون ممول جديد للاقتصاد الرسمي

وقال أشرف عبد الغني إن النتائج التي تحققت خلال المرحلتين الأولى والثانية من التيسيرات الضريبية تعكس نجاح توجه المصلحة نحو بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال.

وأشار إلى انضمام نحو مليون ممول جديد طواعية إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب ارتفاع الحصيلة الضريبية إلى نحو 2.59 تريليون جنيه، وزيادة حصيلة الضرائب خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي بأكثر من 30%.

وأضاف أن الأهم من الأرقام هو شعور الممولين بأن مصلحة الضرائب أصبحت سندًا ومحفزًا وقوة دافعة نحو مزيد من العمل والإنتاج، معتبرًا أن نجاح الإصلاح الضريبي لا يرتبط بالتشريع وحده، وإنما بمدى سهولة ووضوح تطبيقه.

وفي السياق ذاته، أكدت النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التيسيرات الضريبية أسهمت في تعزيز المصداقية والثقة في التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأوضحت أن هذه الثقة لم تعد قائمة فقط على تصريحات قيادات المصلحة، وإنما أصبحت ملموسة على أرض الواقع من خلال حالة الاستقرار التي يشهدها المجتمع الضريبي.

وأضافت أن التيسيرات الضريبية من شأنها تشجيع الاستثمار، خصوصًا في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أن التحول الاقتصادي يرتكز بصورة أساسية على محاور الاستثمار والتصنيع والتصدير.

وأكدت أن الدولة المصرية اتخذت خطوات عديدة لتحسين مناخ الاستثمار، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة لتحقيق نتائج أكثر فاعلية.