وزير سعودي: إطار عمل تحفيز القطاع الخاص جاهز تقريبا

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي إن السعودية ستضع إطارا قانونيا جديدا لعمل الحكومة مع القطاع الخاص بنهاية العام في حين باتت أجزاء أخرى من حزمة تحفيز اقتصادي جاهزة.

وحققت الرياض، بعد ما يزيد على عام من تدشين إصلاحات اقتصادية طموح، تقدما ضئيلا فحسب في تعزيز نشاط الشركات الخاصة أو توفير فرص العمل. في الوقت ذاته يواجه القطاع الخاص صعوبات في ظل تدابير تقشفية تشتد الحاجة إليها لخفض عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط.

وقال القصبي للصحفيين خلال مؤتمر للشركات في وقت متأخر يوم الأحد إن الحكومة تخصص بالفعل وتوجه بعض الأموال إلى القطاع الخاص لكن دون أن يذكر أرقاما.

ويأمل المسؤولون في أن يقوم القطاع الخاص بالاستثمار إلى جانب الحكومة في مشاريع عديدة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكن القواعد الخاصة بالعديد من المشاريع لم تتضح بعد.

وقال الوزير حين سئل عن حزمة التحفيز إنها دعمت صندوق التنمية الصناعية حيث زادت رأسماله إلى جانب صناديق أخرى مضيفا أن هناك دعما لاستراتيجية التعدين في البلاد. وقال الوزير إن هناك خطوات فعلية في شتى الاتجاهات.

كان محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي قال لرويترز هذا العام إن من المقرر تدشين حزمة تحفيز للقطاع الصناعي في الربع الأخير من العام لتشجيع الاستثمار وإنها ستركز على القطاعات التي تحظي فيها السعودية بميزة تنافسية مثل التعدين.

وقال القصبي إن الجهود التي بذلتها الرياض هذا العام لتحسين العلاقات الدبلوماسية مع بغداد تهدف جزئيا إلى فتح السوق العراقية أمام المنتجات السعودية.