الأسعار الجديدة للقمح عقب الزيادة الحكومية
وأكد وزير المالية محمد معيط، أمس الثلاثاء، أن الموازنة العامة للدولة، ستظل قادرة على الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية؛ مشيرًا إلى أن القمح يكفى احتياجاتنا حتى نهاية عام 2022.
وأشار إلى أننا جاهزون لصرف حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلى للموسم الزراعي الحالى، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التى تضعها الجهات المختصة، قائلاً: «بتكاتفنا جميعًا.. سنتجاوز كل الصعاب.. كما تخطينا معًا تحديات جائحة «كورونا» بمختلف متحوراتها خلال العامين الماضيين».
وجدد الوزير تأكيده، على أن الدولة تتحمل مع المواطنين أعباء هذا الحجم الكبير من «التضخم المستورد من الخارج» للتخفيف عليهم، وقد شهدنا جميعًا التحرك السريع من الحكومة بمختلف أجهزتها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والتصدى القانونى الحاسم لأى ممارسات احتكارية، أو مغالاة غير مبررة فى أسعار السلع والخدمات، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى المنافذ السلعية الثابتة والمتحركة وزيادة الكميات المعروضة بالمجمعات الاستهلاكية خاصة مع حلول شهر رمضان المعظم.