العملاء ذو الدخل الأعلى من 3500 جنيه يستحوذون على تمويلات عقارية بقيمة 3.7 مليار

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تطور التمويل العقاري وفقاً لشرائح الدخل الشهري خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2022، ليتصدر العملاء ذوو الدخل الشهري الأكبر من 3500 جنيه على النصيب الأكبر من قيم التمويل العقاري بحصة سوقية 97.9% وبقيمة تمويلات بلغت 3.7 مليار.

وحصل العملاء ذوو الدخل الأعلى من 3500 جنيه على عقود تصل إلى 2532 عقدا خلال 4 أشهر.

ويأتي العملاء ذوو الدخل الأكبر من 2500 – 3500 جنيه في المركز الثاني من حيث قيم التمويل العقاري بوزن نسبي قدره 1.3%، لتسجل تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه خلال 4 أشهر، وبعدد عقود بلغ 277 عقدا خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2022.

واستحوذ العملاء أصحاب الدخل الشهري الأقل من أو يساوي 2500 على المركز الثالث بحصة سوقية قدرها 0.7% من إجمالي قيم التمويل العقاري، بمبلغ 28 مليون جنيه، وبعدد عقود 186 عقدا.

كما بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 3.8 مليار جنيه خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2022، مقابل 1.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 102.8%.

بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 305 ملايين جنيه خلال أول 4 أشهر من عام 2022، مقابل 786 مليونا خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بتراجع 61.2%.
وبلغ عدد عقود التمويل العقاري 2995 عقدا في أول 4 أشهر من عام 2022، مقابل 1656 عقدا خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل 80.9%.
وعلى صعيد شهر أبريل فقط، بلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات 409 ملايين جنيه، مقابل 207 ملايين بنهاية أبريل 2021، بمعدل نمو 97.3%.

بينما سجل إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 39 مليون جنيه بنهاية إبريل 2022، مقابل 139 مليونا  بنهاية أبريل 2021، بتراجع 71.9%.
ووصل عدد عقود التمويل العقاري إلى 418 عقدا بنهاية أبريل 2022، مقابل 190 عقدا بنهاية الشهر نفسه في 2021، بزيادة 120%.
ويعد التمويل العقاري أداة تمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء عقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو للاستثمار في مجالات شراء أو بناء المساكن، ويدعم قطاع الاستثمار العقاري في مصر نمو الاقتصاد المصري وتنشيط السوق المحلي.