منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تخفض توقعاتها للنمو العالمي لعام 2023

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، إن النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ أكثر مما كان متوقعا قبل بضعة أشهر في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا ، حيث تخاطر أزمات الطاقة والتضخم بالتدهور إلى ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.

وأوضحت المنظمة أنه في حين أن النمو العالمي هذا العام كان لا يزال متوقعا عند 3.0% ، فمن المتوقع الآن أن يتباطأ إلى 2.2% في 2023 ، بعد تعديله نزولا من توقع في يونيو عند 2.8%.

كان  المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً له متشائمة بشكل خاص بشأن التوقعات في أوروبا – الاقتصاد الأكثر تعرضاً بشكل مباشر لتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا.

من المتوقع الآن أن يكون الناتج العالمي في العام المقبل أقل بمقدار 2.8 تريليون دولار عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل أن تهاجم روسيا أوكرانيا – وهي خسارة في الدخل في جميع أنحاء العالم تعادل حجم الاقتصاد الفرنسي.

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان في بيان: «لقد فقد الاقتصاد العالمي زخمه في أعقاب الحرب العدوانية غير المبررة وغير القانونية التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا». «توقف نمو الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الاقتصادات وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تباطؤ ممتد».

توقعت المنظمة، أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو من 3.1% هذا العام إلى 0.3% فقط في عام 2023 ، مما يعني أن كتلة العملة المشتركة المكونة من 19 دولة ستقضي جزءًا على الأقل من العام في ركود ، يُعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.

يمثل ذلك انخفاضًا كبيرًا في التصنيف الائتماني عن التوقعات الاقتصادية الأخيرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في يونيو ، عندما توقعت أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.6% العام المقبل.

كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متشائمة بشكل خاص بشأن الاقتصاد الألماني المعتمد على الغاز الروسي ، وتوقعت أن ينكمش بنسبة 0.7% العام المقبل ، متراجعًا عن تقديرات يونيو لنمو 1.7%.

حذرت المنظمة من أن المزيد من الاضطرابات في إمدادات الطاقة ستضر بالنمو وتعزز التضخم ، خاصة في أوروبا حيث يمكن أن تعيد النشاط 1.25 نقطة مئوية أخرى وتزيد التضخم بمقدار 1.5 نقطة مئوية ، مما يدفع بالعديد من البلدان إلى الركود لعام 2023 بأكمله.

وصرح كورمان خلال مؤتمرا صحفيا «السياسة النقدية ستحتاج إلى مواصلة التشديد في معظم الاقتصادات الكبرى لتهدئة التضخم بشكل دائم»، مضيفا أن الحوافز المالية الموجهة من الحكومات كانت أيضا أساسية لاستعادة ثقة المستهلكين والشركات.

على الرغم من أنه أقل اعتمادًا على الطاقة المستوردة من أوروبا ، فقد شوهدت الولايات المتحدة تنزلق نحو الانكماش حيث رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

كما توقعت  المنظمة أيضًا أن يتباطأ أكبر اقتصاد في العالم من 1.5% هذا العام إلى 0.5% فقط العام المقبل ، بانخفاض عن توقعات يونيو لـ 2.5% في 2022 و 1.2% في 2023.

وفي الوقت نفسه ، فإن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الصين للسيطرة على انتشار كورونا  هذا العام تعني أن اقتصادها كان من المقرر أن ينمو بنسبة 3.2% فقط هذا العام و 4.7% العام المقبل ، في حين توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سابقًا 4.4% في عام 2022 و 4.9% في عام 2023.

على الرغم من التوقعات المتدهورة بسرعة للاقتصادات الكبرى ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، وتوقعت أن تتجاوز أسعار الفائدة في معظم البنوك المركزية الرئيسية 4٪ العام المقبل.

مع قيام العديد من الحكومات بزيادة حزم الدعم لمساعدة الأسر والشركات على التعامل مع التضخم المرتفع ، قالت المنظمة إن مثل هذه الإجراءات يجب أن تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها وأن تكون مؤقتة للحد من تكلفتها وعدم زيادة عبء الديون المرتفعة بعد فيروس كورونا.