مديرعمليات “أوبر مصر” قانون تنظيم النقل الجماعي يدفعنا إلى زيادة استثمارتنا بالسوق.. وننتهج معايير دولية لضمان سرية المعلومات

قال عبد اللطيف واكد، المدير التنفيذي لشركة أوبر مصر، إن انتهاء الحكومة من إعداد قانون تنظيم النقل الجماعي خطوة إيجابية ، سيدفع الشركات العاملة في هذا المجال وعلى رأسها أوبر لزيادة استثماراتها  في السوق المصرية.

ووافق مجلس الوزارء الشهر الماضي، على قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

وأكد على أن تشغيل خدمة أوتوبيسات النقل الجماعي في مصر، من شأنها مواجهة أزمة الازدحام المروري وتوفير وسيلة مواصلات مرنة ومُيسرة لنحو 1.7 مليون راكب يستخدمون التطبيق شهريًا، بالإضافة إلى دراسة إضافة خدمة «UBER EATS» لتوصيل الطعام وطرحها بالسوق المصرية اقتداءًا بما تقدمه الشركة في دول أوروبا.

وأشار واكد ، إلى خطة الشركة المستقبلية في تطوير التطبيق عبر إضافة تحديث يُمكن العميل من التحدث للسائق بدون إظهار رقم الهاتف، وذلك لضمان سرية البيانات، مؤكدًا انتهاج شركته للمعايير الدولية في الاحتفاظ بها.

وأكد على مواصلة التزام المجموعة الأم نحو مصر من خلال ضخ استثمارات تُقدر بـ 20 مليون دولار في مركز أوبر للتميز بالتجمع الخامس على مدار خمس سنوات، وذلك بهدف دعم أكبر عدد من العملاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، موضحًا أن هذا المركز يأتي بالمرتبة الثانية بعد الهند من حيث المساحة وعدد العملاء الذين يتم خدمتهم.

وأشار واكد إلى أن مركز “أوبر للتميز” يُعد الأول في منطقة الشرق الأوسط لدعم العملاء في المنطقة والمصدر الرئيسي لمعرفة آراء العملاء وقياس جودة الخدمة، موضحًا أن المركز سوق يقدم الدعم لـ16 دولة فى الشرق الأوسط وأفريقيا تشمل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الأردن، لبنان، تركيا، باكستان، المغرب، مصر، نيجيريا، غانا، كينيا، وتنزانيا وأوغندا وجنوب أفريقيا.

أضاف أن المركز يضم حاليًا نحو 450 موظفًا وتستهدف الشركة زيادة عدد الموظفين بالمركز إلى 700 موظف بنهاية العام الجاري، و 1000 فرصة عمل حتى عام 2020 بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم باللغات الإنجليزية والعربية عبر قنوات اتصال عدة تشمل “البريد الإلكترونى، الاتصالات الصوتية، منصات وسائل الإعلام الاجتماعية”، إضافة إلى توفير الدعم فى جميع أنحاء المنطقة من خلال المركز فى القاهرة.

وشددعلى أن الشركة تنتهج المعايير الدولية في ضمان سرية المعلومات في كافة الدول المتواجد بها التطبيق، مؤكدًا على إجراء محادثات مع لجنة الاتصالات بمجلس النواب للتأكد من تضمين قانون النقل التشاركي بند ينص على عدم إلزام الشركة بالإفصاح عن البيانات الشخصية.

وتابع أن الشركة حرصت على التأني في زيادة الأسعار عقب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع قيمة الوقود لمدة وصلت إلى 3 أشهر وتحملت التكلفة الإضافية حتى لا يتأثر شركاؤها عبر خلق معادلة متوازنة بين العميل والسائق وعدم إرضاء طرف على حساب طرف آخر، مؤكدًا أنها الأقل سعراً مقارنة بالمنافسين.

وعلى مستوى السيارات، أوضح واكد أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع فى أسعار السيارات الجديدة مما أثر على قدرة الأفراد الشرائية، ودفع الشركة إلى التعاقد مع شركة “رواج” لتقسيط السيارات لتمويل السيارات للشركاء لتملكها وحل مشكلة التسعير، بالإضافة إلى إبرام اتفاقية مع «غبور أوتو»، و«منصور جروب» تنص على تقسيط السيارات لسائقيها بحوافز وعروض خاصة.

أضاف أن التطبيق يوفر وسيلة نقل مُيسرة لأكثر من 1.7 مليون عميل شهريًا من خلال 60 ألف سائق، مؤكدًا أن السوق المصري من أسرع الأسواق نموًا، وأن الشركة تستهدف التوسع بعدد بعدد من الدول بجانب الـ 77 دولة المتواجدة بها حاليًا.