رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية : طرح أراضي جديدة بـ5 محافظات باستثمارات 25 مليار جنيه..ونستهدف رفع معدل النمو لـ 21% بنهاية 2020

جاري الانتهاء من الأرشفة الإلكترونية لربط السجل التجاري بالعلامات لحدوث طفرة في تأسيس الشركات

كارفور وسبينس تسعى للتحالف مع الجهاز لإقامة سلاسل تجارية بالشراكة

الجهاز يعمل مع الجهات المعنية لعمل السجل الموحد لكافة القطاعات

لدينا 500 علامة تجارية مسجلة .. ونرغب في تسجيل 50 ألف خلال 3 سنوات

كشف دكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين عن طرح  حزمة من الفرص الاستثمارية على مجموعة من المطورين والمستثمرين التجاريين خلال الفترة المقبلة قبل نهاية العام المالي الجاري .

أوضح في حوار خاص لأموال الغد أنه سيتم طرح محافظات السويس بمساحة ٣٠ فدان وقنا ١٦ فدان والأقصر ٢٦ فدان والشرقية ٥٢ فدان والإسكندرية ٥٠ فدان باستثمارات ٢٥ مليار جنيه ، ومن المستهدف توفير نحو ٢٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

لفت إلى أنه جاري عقد لقاءات مباشرة مع السلاسل التجارية العربية والأجنبية والمحلية ، حيث جاري التحالف مع كارفور لإنشاء سلاسل تجارية بمحافظات الإسكندرية والشرقية وبعض محافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة .

أضاف أن السلسلة التجارية سبينيس تتفاوض حاليا مع الجهاز لإنشاء سلاسل تجارية وتوسيع حجم استثماراتهم بالسوق المصري وعمل منافذ بكافة أنحاء الجمهورية .

وعن خطة الجهاز خلال الفترة المقبلة ، أكد عشماوي أنه لأول مرة يتم وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية ، حيث تستهدف الخريطة تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك ، وبالتالي من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة .

أوضح أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20فدان بنحو  1إلى  2 منطقة لوجيتسية ، و3 إلى 4 مراكز تجارية و2 سوق تجاري على مساحة 20 إلى30 فدان ، إضافة إلى السلاسل التجارية والتي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية ، ومع العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة سيتم حدوث  نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر .

أضاف أنه تم تقسيم المحافظات ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة .

وكشف  أن الوزارة تستهدف رفع معدل مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي من ١٧٪ حاليا إلى ٢١٪ خلال ثلاث سنوات من خلال خطة الجهاز للفترة المقبلة .

ويساهم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.7% في معدل النمو الاقتصادي خلال العام 2017/2018 محققا تراجعا عما هو متوقع تحقيقه خلال العام المالي 2016/2017 البالغ 19.8% .

وتستهدف الحكومة خلال العام المالي الجاري عمل استقرار نوعي بمعدل نمو قطاع تجارة الجملة والتجزئة عند 5.5% وهو نفس مستويات العام المالي الماضي ، مقابل 5.3% نموا متحقق خلال العام المالي 2015/2016.

وعن حجم التجارة المنظمة ، أوضح عشماوي أن حجم التجارة المنظمة لايتجاوز ١٠٪ من حجم التجارة الداخلية ، منوها أنه من المتوقع زيادة حجم التجارة المنظمة لتصل إلى ١٣ ٪ خلال العام الجاري ،وذلك مع خطة الدولة للفضاء على العشوائية وزيادة الأسواق والمراكز التجارية الحديثة .

أشار إلى أن الدولة تعمل جاهدة على إقامة مناطق لوجيستية ومراكز تجارية بكافة المحافظات ، وذلك بناءا على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف رفع معدل نمو قطاع التجارة الداخلية وزيادة كفاءته .

وعن السجل التجاري ، أشار عشماوي إلى أنه تم ربط ال89 سجل تجاري على مستوى الجمهورية بالعلامات التجارية ، وجاري عمل الأرشفة الإلكترونية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية ، مما يؤدي لطفرة في تأسيس الشركات .

ولفت إلى أنه جاري عقد لقاءات مكثفة مع الوزراء المعنيين لعمل السجل الموحد ، والذي من المتوقع أن يتم صدوره خلال 3 شهور حيث تم التوصل لاتفاق أن يكون هناك قاعدة بيانات موحدة لكل منشأة اقتصادية من خلال سجل موحد وبطاقة الرقم القومي .

أضاف أنه جاري التنسيق مع الجهات المعنية ليكون الرقم الموحد هو الرقم الضريبي ويتوفر به كافة قواعد البيانات من البطاقة الضريبية والرقم الضريبي والسجل التجاري والصناعي والمصدرين والموردين والوكلاء .

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتعريف أهمية تسجيل العلامات التجارية ، ومناقشة ذلك مع جمعيات المستثمرين للإعلان عن أول مدينة يسجل فيها كافة العلامات التجارية والمصانع المتواجدة بها خلال 3 شهور .

وعن عدد العلامات التجارية والنماذج الصناعية المسجلة ، أوضح أن عدد العلامات التجارية والنماذج الصناعية المسجلة بالجهاز تبلغ نحو 500 ألف علامة تجارية ونموذج ،لافتا إلى أنه كان يوجد لدى مصر تأخير في تسجيل العلامات التجارية خلال الـ68 سنة الماضية ولكن جاري العمل لحل كافة المشاكل نهائيا والقضاء عليها بنهاية الشهر الجاري .

ولفت إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك على إطلاق حملة إعلانية للتوعية والتوجيه بأهمية تسجيل العلامات التجارية بهدف تشجيع الشركات والصناع والتجار على التسجيل ، منوها أن الجهاز يستهدف تزويد العلامات التجارية بنحو 50 ألف علامة تجارية خلال ال3 سنوات المقبلة .