نائب رئيس لجنة الصناعة: توفير الطاقة الخضراء بأسعار تنافسية والتمويل العادل شرط لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عمرو فتوح: الاستثمار الصناعي المستدام محرك للنمو الاقتصادي والابتكار وخلق فرص العمل بواسطة سناء علام 19 نوفمبر 2026 | 11:19 ص كتب سناء علام 19 نوفمبر 2026 | 11:19 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 22 أكد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تعزيز تنافسية الصناعة المصرية في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب توفير الطاقة النظيفة بأسعار تنافسية، وإتاحة التكنولوجيا منخفضة الكربون، إلى جانب تيسير الحصول على التمويل المناخي، بما يساعد المصانع المصرية على مواكبة متطلبات التحول الصناعي المستدام والحفاظ على قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. وقال ، خلال مشاركته في جلسة «الصناعة منخفضة الكربون»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، إن خفض الانبعاثات الكربونية يجب أن يتحول إلى ميزة تنافسية للاقتصادات الناشئة، وليس عبئًا إضافيًا على الدول النامية، التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة. إقرأ أيضاً وزير الصناعة: 51 مصنعًا متعثرًا قيد الدراسة.. وطرح 100 قطعة أرض ضمن «القرية المنتجة» الأسبوع المقبل رئيس «صناعة النواب»: أكثر من 30 تشريعًا تؤثر في القطاع الصناعي المصري مصر تستعد لتقديم ملفها للمفوضية الأوروبية بشأن تصدير المخلفات غير الخطرة قبل 16 أكتوبر وشدد فتوح على أهمية تحقيق العدالة في مسار التحول الصناعي الأخضر، بما يضمن استفادة الاقتصادات الناشئة، ومن بينها مصر، من الفرص الاستثمارية والتكنولوجية التي يتيحها هذا التحول، دون تحميل مصانعها تكاليف إضافية تحد من قدرتها على النمو والتوسع أو تضعف قدرتها على المنافسة عالميًا. وأضاف أن تحقيق التحول الصناعي المستدام يتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على نقل التكنولوجيا النظيفة، وتيسير إتاحة التمويل المناخي، وتوفير الطاقة المتجددة بأسعار مناسبة، بما يمكّن المصانع في الدول النامية من تطوير عمليات الإنتاج وخفض الانبعاثات، دون الإضرار بقدرتها التنافسية. وأشار فتوح إلى أن الاستثمار في الصناعة يمثل استثمارًا في المستقبل، مؤكدًا أن الاستثمار الصناعي المستدام يعد أحد المحركات الرئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع الابتكار وخلق فرص العمل، فضلًا عن دوره في بناء اقتصادات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحولات العالمية. وأوضح أن الصناعة الخضراء تمثل توجهًا استراتيجيًا لتعزيز كفاءة الإنتاج ورفع معدلات الابتكار، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إلى جانب مساعدة الشركات على التكيف مع المتطلبات البيئية المتزايدة في حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بإزالة الكربون من القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لأجندة العمل المناخي، خاصة في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومنها الحديد والأسمنت والكيماويات والأسمدة والألومنيوم، والتي تتطلب استثمارات كبيرة لتطوير تقنيات الإنتاج وخفض الانبعاثات. وتتضمن أبرز التوجهات المطروحة لدعم الصناعة منخفضة الكربون تطوير آليات تمويل المشروعات الصناعية الخضراء، وإنشاء منصات للتعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال والمؤسسات التمويلية، وتعزيز نقل التكنولوجيا النظيفة، وتطوير البنية التحتية المشتركة للصناعات منخفضة الانبعاثات، فضلًا عن تشجيع استخدام المواد المعاد تدويرها وتوسيع الأسواق أمام المنتجات الصناعية الخضراء. وتبرز هذه التوجهات أهمية تبني سياسات دولية أكثر عدالة وشمولًا للتحول الصناعي، توازن بين الالتزامات البيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وتراعي تفاوت القدرات التمويلية والتكنولوجية بين الدول، بما يضمن حصول الاقتصادات الناشئة على فرص متكافئة للاستفادة من استثمارات الاقتصاد الأخضر. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/eq1q الصناعة الخضراءلجنة الصناعة