الرئيس السيسي: تريليون جنيه إنفاق سنوي على مشروعات البنية التحتية في مصر بواسطة أموال الغد 17 نوفمبر 2026 | 4:31 م كتب أموال الغد 17 نوفمبر 2026 | 4:31 م الرئيس عبدالفتاح السيسي النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 6 كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن حجم الإنفاق السنوي على مشروعات البنية التحتية في مصر يبلغ نحو تريليون جنيه، ويشمل مختلف القطاعات، من بينها الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات، إلى جانب مشروعات تخزين السلع الاستراتيجية والوقود، في إطار خطة الدولة لتطوير قدراتها الاقتصادية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات. وأوضح الرئيس، خلال مشاركته في الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى ضمن اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، أن مصر شهدت توسعًا كبيرًا في مشروعات البنية التحتية خلال السنوات الماضية، بالتوازي مع زيادة مساحة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14%، وارتفاع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة. إقرأ أيضاً الرئيس السيسي: مصر تستهدف التحول إلى قاعدة صناعية وتصديرية السيسي: اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي منصة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر مصر تستهدف جذب استثمارات نوعية وتعزيز دور القطاع الخاص عبر استراتيجية ترويج جديدة وأشار إلى أن شبكة الطرق الرئيسية في مصر تجاوزت 30 ألف كيلومتر، كما ارتفعت قدرات إنتاج الكهرباء من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات، بما يدعم احتياجات التوسع العمراني والصناعي والاستثماري. وأكد السيسي أن الدولة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية، لافتًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، واستحوذت على نحو 66% من إجمالي الاستثمارات. وأضاف أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما وصلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 18 مليار دولار. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضح الرئيس أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2028، والعمل على ترسيخ موقعها مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، مستفيدة من بنيتها التحتية وقدراتها في مجال الغاز الطبيعي. وأشار إلى التعاون مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى محطتي إدكو ودمياط للإسالة، تمهيدًا لإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية بحلول عام 2028، مؤكدًا أن مصر سددت كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026. وعلى صعيد الصناعة، لفت السيسي إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع زيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، بما يعزز قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والتصدير والاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. كما أعلن أن الحكومة تستعد لإطلاق برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030 خلال ديسمبر المقبل، بهدف رفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وزيادة اندماج مصر في سلاسل الإنتاج والتجارة العالمية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/ya12 المنتدى الاقتصادي العالميتصريحات الرئيس السيسي اليوم