الصين تطرح 4 أولويات لتعميق الشراكة الاقتصادية مع مصر مسئول صيني: نستهدف توسيع التعاون مع مصر في السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الزراعية بواسطة سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 12:48 م كتب سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 12:48 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 13 أكد تشاو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين تمتلك قاعدة قوية وفرصًا واسعة للتوسع، في ضوء التكامل بين اقتصادَي البلدين والتطور المتواصل في مجالات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري. وقال تشاو جي، خلال كلمته بفعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، إن انعقاد المنتدى يأتي استكمالًا للتوافقات الاستراتيجية التي توصل إليها الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في سبتمبر الماضي، والتي تضمنت دعم تنظيم الدورة الثانية من المنتدى، بما يوفر توجيهًا استراتيجيًا لتعميق الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التعاون الصناعي، وتوسيع نطاق الاستفادة المشتركة من ثمار التنمية. إقرأ أيضاً وزير الاستثمار: مصر تستهدف توطين تصنيع التجهيزات الصناعية ومكونات الإنتاج المستوردة من الصين السفير الصيني: الاستثمارات الصينية في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار «رجال الأعمال»: الإعفاءات الجمركية الصينية تفتح فرصًا جديدة للصادرات المصرية وأضاف أن الدورة الأولى من منتدى الاستثمار المصري الصيني، التي عُقدت في نوفمبر 2025، شهدت مشاركة أكثر من 200 شركة ومؤسسة كبرى من البلدين، وأسهمت في دفع عدد من التفاهمات المتعلقة بالتعاون الصناعي والتجاري والتكنولوجي نحو التنفيذ، بما أكد أهمية المنتدى باعتباره منصة مؤسسية للتعاون بين مجتمعي الأعمال في مصر والصين. وأوضح أن نتائج الدورة الأولى عكست متانة قاعدة التعاون بين البلدين، واتساع الفرص المتاحة أمامهما، فضلًا عن امتلاك الشراكة الثنائية مقومات قوية للنمو والتوسع خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن الدورة الثانية تستهدف البناء على النجاحات السابقة والارتقاء بمستوى التعاون، من خلال التركيز على مجموعة من الملفات الرئيسية، تشمل التكامل بين التجارة والاستثمار، وتعميق التنسيق في سلاسل الإنتاج والإمداد، وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، وتوفير خدمات متكاملة للشركات العاملة في الأسواق الخارجية. ولفت إلى أن المنتدى يجمع عددًا من الشركات المعروفة التي تمتلك حضورًا راسخًا في الأسواق المحلية، وتعمل في القطاعات الإنتاجية والصناعية، بما يدعم استكشاف مسارات جديدة للنمو ومجالات أوسع للشراكة بين البلدين. مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030 تدعمان التعاون الاقتصادي وأكد تشاو جي أن فرص تعزيز التعاون المصري الصيني تستند إلى قاعدة قوية من الشراكة القائمة، موضحًا أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة الحزام والطريق، وأن البلدين عملا خلال السنوات الأخيرة على تعميق الربط بين المبادرة ورؤية مصر 2030، بما أسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مجالات التعاون العملي. وأضاف أن التعاون بين الجانبين تطور ليشكل منظومة متكاملة ومترابطة في عدد من القطاعات الرئيسية، مع توسع المشروعات المشتركة من حيث نطاقها وحجمها وسلاسل القيمة المرتبطة بها. واستعرض المسؤول الصيني 4 مجالات رئيسية تعكس تطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين، يأتي في مقدمتها التعاون في البنية التحتية، الذي يمثل قاعدة أساسية لدعم التنمية، مشيرًا إلى المشاركة الواسعة للشركات الصينية في تنفيذ المشروعات القومية المصرية، وتغطية عدد من القطاعات الحيوية، تشمل العاصمة الإدارية الجديدة، والطرق السريعة، والسكك الحديدية والنقل بالقطارات، والطاقة الكهربائية، ومشروعات المياه والري، والمرافق والخدمات الحضرية. وأوضح أن مشاركة الشركات الصينية في هذه المشروعات تسهم في تطوير منظومة البنية التحتية الحديثة في مصر، وتوفير المقومات اللازمة لدعم التصنيع والتوسع العمراني، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة. المناطق الصناعية المشتركة تدعم توطين الإنتاج وبناء التجمعات الصناعية وأشار تشاو جي إلى أن المجال الثاني يتمثل في التعاون لإنشاء وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، بما يوفر منصات متكاملة لجذب الاستثمارات وتعزيز تجمع الأنشطة الإنتاجية والصناعية. وأوضح أن التعاون بين البلدين شمل إنشاء عدد من المناطق الصناعية الحديثة، والعمل على استكمال منظومة متكاملة تضم الإنتاج والخدمات اللوجستية والمرافق والخدمات المساندة، بما يسهم في جذب صناعات الأجهزة المنزلية والصناعات الخفيفة وتصنيع المعدات والآلات. وأضاف أن هذا النموذج يقوم على جذب الشركات الكبرى لتكون قاطرة للنمو، مع تشجيع الشركات المغذية والصناعات المرتبطة على التوسع بالقرب منها، بما يخلق تجمعات صناعية متكاملة ويسهم في رفع مستويات التصنيع المحلي والتكامل الصناعي وكفاءة الإنتاج داخل مصر. وأكد أن تطوير هذه المناطق لا يقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، بل يستهدف كذلك دعم نمو الشركات المصرية ورفع قدرتها على المشاركة في سلاسل الإنتاج والتوريد، بما يعزز مستويات التصنيع المحلي والتنافسية الصناعية. تعاون مصري صيني في السيارات الكهربائية والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي وتابع أن المجال الثالث يتمثل في تعميق التعاون في التصنيع المتقدم وسلاسل الصناعة، مشيرًا إلى تسارع وتيرة الشراكة بين البلدين في عدد من القطاعات الناشئة، تشمل التقنيات الخضراء والطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية وصناعة الطيران والفضاء والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا الزراعة الحديثة. وأوضح أن التعاون في هذه المجالات يستهدف تعزيز نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الإنتاجية المشتركة، وتأهيل الكوادر البشرية، وتطوير الصناعات المغذية محليًا، بما يسهم في استكمال حلقات سلاسل القيمة الصناعية وتعزيز قدرة مصر على التصنيع الذاتي. وأضاف أن هذه الشراكات تتيح فرصًا لتطوير القطاع الصناعي المصري والانتقال به إلى مستويات أكثر تقدمًا من حيث التكنولوجيا والاستدامة وكفاءة الإنتاج، من خلال تبني نماذج تصنيع تعتمد على التقنيات الحديثة والطاقة النظيفة والتحول الذكي. ## الاستثمارات الصينية تدعم زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية وأوضح تشاو جي أن المجال الرابع يتمثل في الارتقاء بالاستثمارات والتجارة المتبادلة وتوسيع نطاقهما، مشيرًا إلى استمرار الشركات الصينية في زيادة استثماراتها الفعلية داخل مصر، وتعزيز حضورها في السوق المحلية والاندماج في المجتمعات التي تعمل بها. وأضاف أن التعاون التجاري يشهد بدوره توسعًا من خلال العمل على زيادة صادرات المنتجات المصرية ذات الجودة العالية إلى السوق الصينية، بما يدعم نمو حركة التجارة الثنائية وتحسين هيكلها. وأكد أن العلاقة بين الاستثمار والتجارة والصناعة تمثل دائرة متكاملة من المصالح المشتركة، حيث تسهم الاستثمارات في تنشيط التجارة، وتدعم التجارة نمو الصناعة، فيما تعمل الصناعة على تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من الفرص الإنتاجية. وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال تشاو جي إن العالم يشهد تحولات متسارعة لم يشهدها منذ قرن، بالتزامن مع تسارع الثورة التكنولوجية الجديدة والتحولات الصناعية، وصعود دول الجنوب العالمي، والتغيرات العميقة في موازين القوى الدولية. وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية تتطلب تعزيز الانفتاح والتكامل وتحقيق المصالح المشتركة، باعتبارها المسار الأكثر فاعلية لتجاوز الصعوبات ومواصلة التنمية. وأشار إلى أن العام الجاري يمثل بداية تنفيذ الصين للخطة الخمسية الخامسة عشرة، مؤكدًا استمرار بلاده في توسيع نطاق الانفتاح عالي المستوى على العالم الخارجي، والعمل على توفير فرص جديدة للعالم من خلال تحقيق تنمية عالية الجودة داخل الاقتصاد الصيني. وشدد على أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تتمتع بأسس متينة ودرجة كبيرة من التكامل، بما يتطلب اغتنام فرص التعاون المتاحة وتعميق الاستفادة من الإمكانات المشتركة، وطرح في هذا الإطار 4 أولويات رئيسية لدفع الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن الأولوية الأولى تتمثل في تعزيز التنسيق والتكامل بين سلاسل الصناعة والإنتاج، وبناء نموذج أكثر عمقًا للاندماج الصناعي بين البلدين. وأكد أهمية مواصلة تطوير مجالات التعاون القائمة، وفي مقدمتها البنية التحتية والمناطق الصناعية والتصنيع المتقدم والطاقة، مع التوسع في المجالات الناشئة، مثل الاقتصاد الرقمي والزراعة الحديثة والاقتصاد الأخضر منخفض الكربون. وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال بالتعاون من تنفيذ المشروعات المنفردة إلى بناء شراكات متكاملة تشمل سلاسل الصناعة والإمداد والقيمة، بما يسهم في تأسيس مجتمع صناعي مشترك بين مصر والصين. وأكد دعم بلاده توجه الشركات الصينية للاستثمار والتوسع في مصر، مع الترحيب في الوقت نفسه بدخول الصناعات المصرية ذات المزايا التنافسية والشركات المصرية المتميزة إلى السوق الصينية وأشار إلى أن الأولوية الثانية تتمثل في التركيز على تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية الفعلية، وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ملموسة تحقق المصالح المشتركة. وأوضح أهمية ربط المشروعات الجديدة باستراتيجية التنمية الوطنية المصرية واحتياجات التصنيع، مع إعطاء الأولوية للمشروعات القادرة على توفير فرص العمل، ورفع مستويات التكنولوجيا، وتطوير الهيكل الصناعي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وشدد على ضرورة تبني الشركات العاملة في مصر نماذج أعمال تعتمد على التوطين والاندماج في الاقتصاد المحلي، بما يضمن امتداد آثار الاستثمارات إلى المجتمع المصري، وتحقيق استفادة أوسع للمواطنين من نتائج التعاون الاقتصادي. وأكد أن الأولوية الثالثة تتمثل في تعزيز التنسيق بين مختلف أطراف التعاون الاقتصادي والمجتمعي، بما يضمن استمرار دور الشركات باعتبارها المحرك الرئيسي للاستثمارات والتجارة، بالتوازي مع توسيع التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني في البلدين. وأوضح أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في القدرات الإنتاجية، مع دعم المؤسسات الاجتماعية والمنظمات الأهلية في تنفيذ مبادرات مستدامة بمجالات التنمية المجتمعية. وأشار إلى أهمية تنظيم أنشطة دورية للتعاون في مجالات المساعدات المجتمعية والتعليم والثقافة والتبادل الشبابي، بما يسهم في تعزيز التواصل بين الشعبين وترسيخ القاعدة الشعبية لمجتمع المستقبل المشترك بين مصر والصين. ولفت إلى أن الأولوية الرابعة تتعلق بتعزيز آليات التعاون المؤسسي طويل الأجل، والاستفادة من الدور المنتظم الذي يؤديه المنتدى باعتباره منصة مستدامة للتواصل والتنسيق بين الجانبين. وأكد ضرورة تطوير آليات الربط بين الحكومات والشركات، ومتابعة المشروعات الاستثمارية، ومواءمة الموارد والإمكانات المتاحة، وتبادل المعلومات، بما يسهم في تسهيل تنفيذ الشراكات الجديدة. وأضاف أهمية تعزيز التنسيق المستمر بين اتحادات وجمعيات الأعمال والغرف التجارية والمؤسسات الأهلية في البلدين، والعمل على إزالة العقبات التي تواجه التعاون وفتح مسارات جديدة للاستثمار والتجارة. وشدد على ضرورة تطوير منتدى الاستثمار المصري الصيني ليصبح منصة نموذجية طويلة الأجل، تتسم بالاستقرار والكفاءة والفاعلية العملية، وتحقق نتائج ملموسة ومتواصلة في مختلف مجالات التعاون. 70 عامًا من العلاقات المصرية الصينية تفتح آفاقًا جديدة للشراكة وفي ختام كلمته، أكد تشاو جي أن الصداقة المصرية الصينية الممتدة على مدار 70 عامًا تواصل اكتساب زخم جديد في المرحلة الراهنة، مدفوعة بالفرص التي تتيحها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأعرب عن تطلعه إلى أن يعمل مجتمع الأعمال في مصر والصين على اغتنام الفرص المتاحة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، ومواصلة تطوير التعاون التجاري والاستثماري من حيث الحجم والقوة والفاعلية والجودة. وأكد أن تعزيز التعاون الصناعي والتنموي، بالتوازي مع توسيع التواصل الثقافي والإنساني بين الشعبين، يمثلان مسارين أساسيين لدعم الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، ودفع بناء مجتمع المستقبل المشترك بين البلدين. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/0n4w الصينالعلاقات المصرية الصينيةمنتدى الاستثمار الصيني المصري