«الاستثمار» تبحث مقترح لإقامة منطقة صناعية متكاملة للمستثمرين اليابانيين

بحث د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد اتحاد وسط اليابان الاقتصادي، الذي يضم ممثلين عن 25 شركة يابانية كبرى، فرص تعزيز الاستثمارات اليابانية في السوق المصرية، والتوسع في الشراكات التجارية والصناعية، إلى جانب دراسة جذب استثمارات جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات المغذية للسيارات والدواء والصناعات الطبية والسياحة.

وشهد الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالقاهرة، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات اليابانية، وسبل دعم استثماراتها القائمة وتذليل التحديات التي تواجه توسعاتها، فضلًا عن بحث مقترح دراسة تخصيص منطقة استثمارية متكاملة للشركات اليابانية، بما يسهم في إقامة تجمع صناعي يعزز التكامل مع سلاسل الإنتاج المحلية، ويدعم نقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات المصرية.

وضمت البعثة الاقتصادية اليابانية لعام 2026 ممثلين عن كبرى الشركات والمؤسسات الأعضاء باتحاد وسط اليابان الاقتصادي، الذي يضم نحو 800 شركة ومؤسسة وهيئة اقتصادية، من بينها Chubu Electric Power وIBIDEN وKajima Corporation وShimizu Corporation وMitsubishi Corporation وMitsui & Co. وMarubeni Corporation وNomura Securities، إلى جانب All Nippon Airways (ANA) وJapan Airlines (JAL) وJTB Corporation وTokio Marine & Nichido Fire Insurance، فيما تولت شركة JTB تنظيم ومرافقة الوفد.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص الوزارة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات اليابانية في جميع مراحل تنفيذ مشروعاتها، بدءًا من توفير الأراضي الصناعية والاستثمارية، مرورًا بربط المستثمرين بالشركاء المحليين، وصولًا إلى تذليل التحديات وتسريع إجراءات إقامة المشروعات والتشغيل.

وأوضح أن السوق المصرية توفر مجموعة متنوعة من النظم الاستثمارية التي تتيح للمستثمرين اختيار الإطار الأنسب لطبيعة أنشطتهم، سواء من خلال المناطق الحرة والاستثمارية أو الاستثمار في السوق المحلية، فضلًا عن الفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الوزير إلى المزايا التي توفرها المناطق الحرة، خاصة فيما يتعلق بتيسير الإجراءات الجمركية وإمكانية الاستفادة من برامج رد الأعباء التصديرية وفقًا للقواعد المنظمة ونسب المكون المحلي، إلى جانب الرخصة الذهبية التي تستهدف تبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات.

وتناول الاجتماع كذلك فرص مشاركة القطاع الخاص في تطوير وتشغيل المستشفيات والمنشآت الصحية، فضلًا عن تطوير المنشآت السياحية والفندقية، من خلال نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات اليابانية في هذه القطاعات.

«يازكي» تستهدف بدء التشغيل في مصر فبراير 2027 بعد إنجاز مشروعها.. وتحقق نموًا يتجاوز 30%

وفي سياق استعراض التجارب الاستثمارية اليابانية في مصر، أوضح أحمد بدير، مدير شركة “يازكي مصر”، أن الشركة تمتلك خبرة عالمية ممتدة منذ عام 1968، ويبلغ حجم أعمالها نحو 15.4 مليار يورو خلال السنة المالية السابقة، وتعمل في مجال تصنيع المكونات والأنظمة الكهربائية للسيارات.

وأشار إلى أن مصر تتمتع بمجموعة من المقومات التي تعزز جاذبيتها للاستثمارات الصناعية، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر العمالة الماهرة، وتطور البنية التحتية، فضلًا عن المزايا التي توفرها المناطق الحرة للمشروعات الموجهة للتصدير.

وكشف بدير عن تحقيق الشركة نموًا تجاوز 30% خلال العام الجاري، مؤكدًا إنجاز مشروعها في مصر، واستهداف بدء التشغيل خلال فبراير 2027، مع التوجه إلى زيادة الطاقات الإنتاجية والتصديرية خلال المرحلة المقبلة.

«أوتسوكا» تستهدف تعزيز الإنتاج والتصدير

من جانبه، استعرض أحمد زغلول، مدير شركة “أوتسوكا مصر”، خبرات الشركة الممتدة لنحو 50 عامًا في مجالات الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية والأغذية الطبية والتغذية العلاجية، مشيرًا إلى خططها لتعزيز الإنتاج والتصدير، والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول المزايا التنافسية للاقتصاد المصري والفرص المتاحة أمام الشركات اليابانية، حيث أعرب ممثلو الوفد عن تقديرهم للدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمستثمرين، مؤكدين حرصهم على نقل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى الشركات اليابانية الأعضاء بالاتحاد، ودراستها تمهيدًا لإقامة مشروعات جديدة وتوسيع نطاق الشراكات القائمة.

كما أكد الوفد أهمية مواصلة التنسيق مع الجهات المصرية المعنية والسفارة المصرية في اليابان، بما يدعم تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشروعات استثمارية فعلية، ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.