وزير المالية: حلول جذرية لمستحقات المصدرين غير النقدية قبل نهاية العام بواسطة سناء علام 15 نوفمبر 2026 | 6:40 م كتب سناء علام 15 نوفمبر 2026 | 6:40 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 25 أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على التوصل إلى حلول جذرية لتحديات رد الأعباء التصديرية غير النقدي قبل نهاية العام، بما يسهم في إتاحة سيولة أكبر للشركات المصدرة وتخفيف الأعباء المالية عنها، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات القديمة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، أن الحكومة قطعت خطوات جيدة في ملف سداد المستحقات التصديرية القديمة نقدياً، مع استمرار العمل على هذا المسار بقوة، مشيراً إلى وجود بعض التحديات المرتبطة بآليات الاسترداد غير النقدي، والتي تعمل الوزارة على معالجتها خلال الفترة الحالية. إقرأ أيضاً رئيس الوزراء يوجه بسرعة استكمال إجراءات تفعيل هيئة ضمان مخاطر الصادرات وزير المالية: 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية بموازنة 2026/2027 وزير الاستثمار: تطوير منظومة رد الأعباء التصديرية يستهدف زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وأضاف كجوك، أن الهدف الرئيسي من معالجة هذا الملف يتمثل في توفير السيولة للمصدرين وخفض الأعباء المرتبطة بالمستحقات المتراكمة، مؤكداً أن الحكومة تستهدف تحقيق انفراجة كبيرة في منظومة رد الأعباء غير النقدي قبل نهاية العام. وأشار وزير المالية إلى أن الشركات المصدرة تواجه تحديات متزايدة نتيجة صعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن الأعباء المرتبطة بالتعامل مع بعض الأسواق الخارجية، وهو ما يتطلب العمل على تطوير أدوات المساندة التصديرية وتعزيز قدرة الشركات على مواجهة المتغيرات العالمية. وفي سياق متصل، كشف كجوك عن استعداد الحكومة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، للإعلان عن افتتاحات متتالية خلال الفترة المقبلة ضمن خطة تطوير منظومة متكاملة للتصدير بالموانئ المصرية. وذكر أن الدولة حققت تقدماً خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة التجارة والواردات إلى مصر، إلا أن تطوير منظومة الصادرات من مصر إلى الأسواق الخارجية يحتاج إلى مزيد من العمل والتكامل، مشيراً إلى أن الخطة الجديدة تستهدف تحقيق تكامل بين 3 أو 4 موانئ ضمن منظومة متطورة ومترابطة لخدمة حركة التجارة الخارجية. وتابع كجوك أن تطوير هذه المنظومة من المقرر افتتاحه قريباً، بما يسهم في خفض زمن الإجراءات والتكلفة والأعباء على المصدرين، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، بحيث تضاهي جودة الخدمات المقدمة للواردات. وذكر أن الحكومة تعمل كذلك على تطوير سياسات وبرامج مساندة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن زيادة فاعلية المساندة وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى نمو الصادرات. وأشار كجوك إلى أن تحقيق نتائج إيجابية في ملف التصدير يمنح الحكومة قدرة أكبر على المطالبة بزيادة المخصصات المالية والبرامج المساندة الموجهة للقطاع، في ظل المنافسة على توزيع موارد الموازنة العامة، موضحاً أن قياس النتائج الفعلية يمثل عاملاً أساسياً في تعزيز فرص زيادة التمويل الموجه لدعم الصادرات. وشدد وزير المالية على أن الحكومة تستهدف تعظيم الاستفادة من المخصصات المتاحة وتطوير برامج المساندة التصديرية، بما يساعد الشركات على تجاوز التحديات الراهنة، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتكاتف بين الجهات الحكومية والمجتمع التصديري لتحقيق مستهدفات نمو الصادرات وتجاوز التحديات قبل نهاية العام. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/a0dh المستحقات التصديريةبرنامج رد أعباء الصادراتبرنامج رد الأعباء التصديريةوزير المالية