زهران للاستشارت القانونية: نعمل على 3 صفقات استثمار أجنبي و2027 عام مهم لجذب الاستثمارات

كشف مكتب هاني زهران وشركاه للاستشارات القانونية عن عمله حاليًا على 3 صفقات استثمار أجنبي مباشر في السوق المصرية، تتضمن صفقتين في القطاع السياحي من خلال مستثمرين أجانب يعتزمون إنشاء فنادق من فئة 7 نجوم، إلى جانب صفقة في قطاع الطاقة، مؤكدًا إحراز تقدم كبير في الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإتمامها.

وأوضح هاني زهران شريك مؤسس مكتب زهران للاستشارات القانونية، في حوار لـ«أموال الغد»، أن الصفقات الثلاث تمثل استثمارات كبيرة في السوق المصرية، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات الخاصة بها، دون تحديد قيمة استثمارية أو إطار زمني نهائي للإتمام.

وتناول الحوار تطورات الاقتصاد المصري وتوقعات الاستثمار خلال عام 2027، إلى جانب تقييم أداء البورصة المصرية وبرنامج الطروحات الحكومية، وأبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات، فضلًا عن استراتيجية المكتب وخططه للتوسع في تقديم الخدمات القانونية للمستثمرين المحليين والأجانب.

كيف تقيّمون أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وما أبرز التحديات والفرص التي ستحدد اتجاه الاقتصاد والاستثمار خلال عام 2027؟

أظهر الاقتصاد المصري قدرًا من المرونة خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية التي أثرت على حركة التجارة والاستثمار، وهو ما انعكس في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام السابق.

ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى هذه المؤشرات بمعزل عن التحديات القائمة، وعلى رأسها معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وما يترتب عليهما من زيادة تكلفة التمويل وتأثيرهما على قدرة الشركات على التوسع وتنفيذ مشروعات جديدة.

ويتمثل التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة في تحقيق التوازن بين استقرار المؤشرات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في الوقت نفسه. فالتوترات الجيوسياسية لا تؤثر فقط على حركة التجارة، وإنما تمتد إلى قرارات المستثمرين وتوقيت دخولهم إلى الأسواق، وهو ما يستلزم وجود سياسات اقتصادية واضحة ومستقرة تمنح المستثمرين ثقة أكبر وقدرة على التخطيط طويل الأجل.

وفي المقابل، هناك فرص حقيقية يمكن البناء عليها، سواء من خلال تحسن بعض مصادر النقد الأجنبي أو تعافي إيرادات قناة السويس أو التوجه المتزايد نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأرى أن عام 2027 سيكون مهمًا في هذا السياق، لأن نجاح المرحلة المقبلة لن يتوقف على تحسن المؤشرات الاقتصادية وحدها، وإنما على مدى القدرة على ترجمة الإصلاحات الاقتصادية إلى فرص استثمارية فعلية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

إلى أي مدى أصبحت البيئة التشريعية والتنظيمية في مصر جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية؟ وما المطلوب لتحسين مناخ الاستثمار؟

قطعت مصر شوطًا مهمًا على مستوى تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، سواء من خلال التعديلات التي أُدخلت على قانون الاستثمار، أو استحداث آليات تستهدف تسهيل إجراءات التأسيس والترخيص، ومن بينها نظام الرخصة الذهبية.

كما تعكس التطورات التشريعية المتعلقة بالمنافسة والتسهيلات الضريبية توجهًا واضحًا نحو تحسين بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

لكن من واقع الممارسة القانونية، أعتقد أن وجود تشريعات جيدة لا يكفي وحده لجذب الاستثمار. فالمستثمر لا ينظر فقط إلى الحقوق والضمانات التي يمنحها له القانون، وإنما يهتم أيضًا بوضوح الإجراءات وسرعة الحصول على الموافقات واستقرار القرارات التنظيمية وقدرة الجهات الإدارية على تطبيق القواعد بصورة متسقة.

ومن هنا، فإن الأولوية في المرحلة المقبلة يجب أن تكون لتطوير آليات التنفيذ والتطبيق، وليس فقط إصدار تشريعات جديدة. فلا تزال هناك تحديات مرتبطة بتخصيص الأراضي والقيود المفروضة على تملك بعض الأنشطة وتداخل اختصاصات الجهات الإدارية، وهي أمور قد تؤدي إلى إطالة الفترة اللازمة لبدء النشاط الاستثماري.

كذلك، من المهم تسريع إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام وقرارات التحكيم، إلى جانب تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في المعاملة الضريبية وتبسيط إجراءات رد الضرائب.

وفي تقديري، يحتاج المستثمر قبل كل شيء إلى معرفة القواعد التي سيعمل في إطارها والاطمئنان إلى أنها لن تتغير بصورة مفاجئة أو يتم تطبيقها بشكل مختلف من جهة إدارية إلى أخرى.

كيف تقيّمون أداء البورصة المصرية، وما المطلوب لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؟

شهدت البورصة المصرية أداءً قويًا خلال عام 2026، انعكس في وصول مؤشر EGX30 إلى مستويات قياسية تجاوزت 56 ألف نقطة في مطلع سبتمبر، إلى جانب زيادة أعداد المستثمرين وارتفاع متوسط قيم التداول اليومية.

وهذه مؤشرات إيجابية تعكس وجود اهتمام متزايد بسوق المال المصري وقدرته على استيعاب استثمارات جديدة، لكن من المهم التمييز بين ارتفاع المؤشرات وتحقيق نمو مستدام في السوق.

فالسوق لا يُقاس فقط بمستويات المؤشرات، وإنما أيضًا بعمق التداول وتنوع الشركات المقيدة وحجم مشاركة المستثمرين الأجانب ومدى توافر الحماية القانونية والتنظيمية للمساهمين.

وهناك خطوات إيجابية على مستوى تطوير أدوات الاستثمار، من بينها التوجه نحو تفعيل آليات البيع على المكشوف وإتاحة صناديق التحوط، فضلًا عن الحوافز المقررة للشركات المقيدة، وهي تطورات من شأنها زيادة تنوع الأدوات المتاحة أمام المستثمرين وتعزيز جاذبية السوق.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تحتاج إلى معالجة، على رأسها محدودية عمق السوق، وتركز جانب كبير من التداولات في أيدي المستثمرين المحليين، فضلًا عن المنافسة التي تفرضها أسعار الفائدة المرتفعة على الاستثمار في الأسهم.

ومن الناحية القانونية، يتطلب تعزيز ثقة المستثمرين استمرار تطوير قواعد الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق مساهمي الأقلية، والتأكد من سرعة إنفاذ القرارات الرقابية، إلى جانب زيادة نسب الأسهم حرة التداول.

فكلما زادت الشفافية ووضحت حقوق والتزامات المساهمين، أصبح السوق أكثر قدرة على جذب استثمارات مؤسسية وأجنبية طويلة الأجل.

ما تقييمكم لبرنامج الطروحات الحكومية، وما المتطلبات اللازمة لضمان نجاحه وتسريع وتيرته؟

بدأ برنامج الطروحات الحكومية يشهد تحركًا أكثر جدية خلال الفترة الأخيرة، بعد فترة من التحديات والتأجيلات، ومن المؤشرات المهمة في هذا السياق زيادة عدد الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة، إلى جانب التحضير لعدد من الطروحات التي تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في ملكية وإدارة الشركات المملوكة للدولة.

ويأتي طرح بنك القاهرة كأحد أبرز التطورات في هذا الملف، ليس فقط بسبب حجم الطرح والإقبال الذي شهده، وإنما أيضًا لما يمثله من اختبار لقدرة السوق على استيعاب طروحات كبيرة وجذب مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية.

لكن من المهم التمييز بين الطرح الثانوي والطرح الأولي؛ فالطرح الثانوي الذي يتم من خلال بيع أسهم قائمة يؤدي إلى نقل جزء من الملكية إلى مستثمرين جدد، بينما يتيح الطرح الأولي دخول أموال جديدة إلى الشركة وزيادة رأسمالها، وهو ما قد يكون له أثر مباشر على قدرتها التمويلية والتوسعية.

ومن وجهة نظري، فإن نجاح برنامج الطروحات لا يرتبط فقط بعدد الشركات التي سيتم طرحها أو بقيمة الحصيلة المحققة، وإنما بمدى استعداد الشركات نفسها للطرح.

ويتطلب ذلك مراجعة أوضاعها القانونية والمالية، والتأكد من وضوح هيكل الملكية وتسوية الالتزامات القائمة وتحديد الوضع القانوني للأصول، إلى جانب إعداد تقييمات مستقلة وشفافة والالتزام بقواعد الحوكمة والإفصاح وحماية مساهمي الأقلية.

كما أن وجود جدول زمني واضح للطروحات والالتزام به قدر الإمكان سيكون له دور مهم في تعزيز ثقة المستثمرين. وفي النهاية، يجب ألا يقتصر الهدف من البرنامج على تحقيق حصيلة مالية للدولة، وإنما يمتد إلى تحسين كفاءة الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب استثمارات خاصة واستراتيجية تساهم في تطويرها على المدى الطويل.

ما القطاعات الأكثر جاذبية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وكيف يمكن تحقيق التوازن بين جذب المستثمر الاستراتيجي والحفاظ على حقوق الدولة والعاملين والمساهمين؟

هناك عدد من القطاعات التي تتمتع بفرص استثمارية جيدة، وفي مقدمتها القطاع المصرفي والخدمات المالية وقطاع البترول والطاقة، بالإضافة إلى السلع الاستهلاكية والخدمات المرتبطة بها، نظرًا لتمتع هذه القطاعات بقاعدة طلب قائمة وفرص للنمو والتوسع.

ومن بين الطروحات التي تستحق المتابعة ما يتعلق بشركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب الطرح المحتمل لشركة إنبي، فضلًا عن الشركات الأخرى التي تعتزم الدولة طرح حصص منها خلال الفترة المقبلة.

أما تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، فيحتاج إلى معالجة دقيقة منذ مرحلة الإعداد للطرح، وليس بعد دخول المستثمر الجديد.

فالدولة، باعتبارها المساهم البائع، تحتاج إلى ضمان أن تتم عملية التخارج أو تخفيض حصتها وفق تقييم عادل يعكس القيمة الحقيقية للشركة، مع تحديد واضح لأوجه استخدام حصيلة البيع والاحتفاظ بأي حقوق أو صلاحيات تتطلبها طبيعة الشركة أو أهميتها الاستراتيجية.

وفي المقابل، لا بد من مراعاة حقوق العاملين وعدم المساس بحقوقهم المكتسبة، مع دراسة إمكانية إتاحة برامج لتملك الأسهم للعاملين متى كان ذلك مناسبًا لطبيعة الطرح.

أما بالنسبة لمساهمي الأقلية، فمن الضروري ضمان الشفافية والمساواة في المعاملة والإفصاح عن المعلومات الجوهرية، مع وضع ضوابط واضحة للتعاملات مع الأطراف المرتبطة.

وبالنسبة للمستثمر الاستراتيجي، يمثل عقد اتفاق المساهمين إحدى الأدوات الأساسية لتنظيم العلاقة بينه وبين باقي المساهمين، سواء فيما يتعلق بحقوق الإدارة والتصويت أو الالتزامات الاستثمارية أو آليات التخارج وتسوية الخلافات.

هل يعمل المكتب حاليًا على صفقات استثمار أجنبي مباشر تستهدف دخول مستثمرين أجانب إلى السوق المصرية؟ وما أبرز القطاعات التي تتركز فيها هذه الصفقات؟

بالتأكيد، يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد المجالات المهمة ضمن نطاق عمل المكتب، خاصة في ظل الفرص التي يوفرها السوق المصري في عدد من القطاعات الاقتصادية.

ونعمل حاليًا على 3 صفقات استثمار أجنبي مباشر كبيرة في السوق المصرية، تتضمن صفقتين في القطاع السياحي من خلال مستثمرين أجانب يعتزمون إنشاء فنادق من فئة 7 نجوم، إلى جانب صفقة أخرى في قطاع الطاقة.

وقد أحرزنا شوطًا كبيرًا في الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة لإتمام هذه الصفقات، ويجري حاليًا استكمال الإجراءات الخاصة بها.

وتتطلب طبيعة هذه المعاملات العمل على أكثر من مستوى، فالأمر لا يقتصر على تأسيس الشركة أو مراجعة اتفاقية الاستثمار، وإنما يبدأ بدراسة الهيكل القانوني المناسب للاستثمار والتحقق من القيود والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالنشاط، وإجراء الفحص النافي للجهالة، ثم تنظيم العلاقة بين المستثمرين من خلال اتفاقيات المساهمين والاستثمار، وصولًا إلى استكمال إجراءات التأسيس والتسجيل والحصول على الموافقات اللازمة.

أما فيما يتعلق بالقيم الاستثمارية أو الجنسيات المشاركة في هذه الصفقات، فهناك اعتبارات تتعلق بالسرية المهنية والالتزامات التعاقدية التي تحكم هذه المعاملات، وبالتالي لا يمكن الإفصاح عن تفاصيلها إلا في الحدود التي تسمح بها هذه الالتزامات وبعد الحصول على الموافقات اللازمة.

ومن المهم أيضًا التمييز بين الصفقة التي وصلت بالفعل إلى مرحلة التعاقد أو التنفيذ وبين الفرصة الاستثمارية التي لا تزال في مرحلة الدراسة أو التفاوض، لأن لكل منهما وضعًا مختلفًا ولا يصح التعامل معهما باعتبارهما استثمارًا تم الاتفاق عليه بالفعل.

ما أبرز ملامح استراتيجية مكتب هاني زهران وشركاه خلال المرحلة المقبلة، وما القطاعات التي يستهدف التوسع فيها؟

نعمل خلال المرحلة المقبلة على تعزيز حضور المكتب في مجال الاستشارات القانونية المرتبطة بالاستثمار والمعاملات التجارية، مع التركيز على تقديم خدمات قانونية متكاملة للشركات والمستثمرين، سواء من السوق المحلي أو من المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق المصرية.

ومن واقع خبرتنا، نرى أن احتياجات المستثمر لا تبدأ عند إعداد العقد أو تأسيس الشركة، وإنما تبدأ في مرحلة مبكرة تتعلق بدراسة طبيعة الاستثمار واختيار الهيكل القانوني المناسب له وتحديد المتطلبات التنظيمية والتراخيص اللازمة، ثم تمتد إلى التفاوض وإعداد العقود وإجراء الفحص النافي للجهالة واستكمال إجراءات التنفيذ.

ولذلك، فإن توجهنا هو أن نكون شركاء قانونيين للمستثمر خلال مختلف مراحل استثماره، وليس مجرد جهة تقدم خدمة قانونية منفصلة عند الحاجة إليها.

كما نولي اهتمامًا خاصًا بمجالات حوكمة الشركات والامتثال القانوني وإعادة الهيكلة وتسوية المنازعات التجارية، باعتبارها عناصر أساسية لاستقرار الشركات واستدامة أنشطتها.

أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، فنركز بصورة أساسية على التطوير والاستثمار العقاري والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات التجارية والمالية، وهي قطاعات تشهد تطورات مستمرة وتحتاج إلى خبرات قانونية متخصصة، خاصة فيما يتعلق بهيكل الملكية والعقود التجارية والتراخيص والالتزامات التنظيمية.

وأعتقد أن دور المحامي في المعاملات الاستثمارية تطور بشكل كبير، فلم يعد كافيًا أن يتدخل المستشار القانوني بعد ظهور مشكلة أو نشوء نزاع، بل أصبح من الضروري أن يكون موجودًا منذ بداية اتخاذ القرار الاستثماري، وأن يساهم في تحديد المخاطر القانونية والتعامل معها قبل أن تتحول إلى عقبات تؤثر على الصفقة أو المشروع.

ما توقعاتكم لحجم الصفقات التي يعمل عليها المكتب خلال الفترة المتبقية من 2026 وعام 2027؟

بالنسبة للفترة المتبقية من عام 2026، ينصب تركيزنا حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية للمعاملات التي يعمل عليها المكتب، والوصول بالصفقات التي وصلت إلى مراحلها النهائية إلى مرحلة الإتمام، وفقًا لطبيعة كل معاملة والشروط والموافقات المطلوبة.

أما بالنسبة لعام 2027، فنتطلع إلى زيادة حجم ونطاق المعاملات الاستثمارية التي يشارك المكتب في تقديم الاستشارات القانونية بشأنها، سواء فيما يتعلق بصفقات الاستحواذ والاستثمار أو إعادة هيكلة الشركات أو دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية، بالإضافة إلى مشروعات التوسع التجاري والاستثماري.

ونتوقع استمرار الاهتمام بقطاعات التطوير العقاري والطاقة والصناعة، إلى جانب القطاعات التجارية والخدمية.

ومع ذلك، فمن الصعب تحديد عدد أو قيمة نهائية للصفقات التي سيتم إتمامها قبل معرفة ما ستصل إليه كل معاملة من مراحل التفاوض والتعاقد، ومدى استيفائها لشروط الإتمام والموافقات اللازمة.

وبالنسبة لنا، فإن الأهم ليس مجرد زيادة عدد الصفقات، وإنما المشاركة في معاملات استثمارية ذات قيمة مضافة حقيقية، وتقديم الدعم القانوني اللازم لإتمامها بكفاءة وبما يحافظ على مصالح الأطراف المعنية.

هل يتولى المكتب حاليًا تقديم الاستشارات القانونية لصفقات اندماج واستحواذ أو تخارج وإعادة هيكلة، وكذلك عمليات قيد وطرح شركات في البورصة المصرية؟

تندرج معاملات الاندماج والاستحواذ والتخارج وإعادة هيكلة الشركات ضمن الخدمات التي يقدمها المكتب، وهي من المعاملات التي تتطلب قدرًا كبيرًا من التنسيق القانوني، نظرًا لما يرتبط بها من مسائل تتعلق بهيكل الملكية وحقوق المساهمين والالتزامات التعاقدية والموافقات التنظيمية.

وفي هذا النوع من المعاملات، يبدأ دورنا عادةً بإجراء الفحص النافي للجهالة لتحديد المركز القانوني للشركة أو الأصول محل الصفقة، ورصد أي التزامات أو مخاطر قد تؤثر على قرار الاستثمار أو قيمة المعاملة.

وبعد ذلك نتولى إعداد ومراجعة عقود البيع والشراء واتفاقيات الاستحواذ والتنازل عن الأسهم أو الحصص واتفاقيات المساهمين، مع الاهتمام بشكل خاص بالضمانات والتعهدات وشروط الإتمام وآليات سداد المقابل ونقل الملكية.

أما في معاملات إعادة الهيكلة، فيتطلب الأمر دراسة الهيكل الحالي للشركة أو المجموعة وتحديد البدائل القانونية المتاحة لتنظيم الملكية أو نقل الأصول والالتزامات أو إدخال مستثمرين جدد، مع مراعاة الآثار القانونية والتنظيمية والضريبية المترتبة على كل بديل، وبالتنسيق مع المستشارين الماليين والضريبيين عند الحاجة.

وبالنسبة لعمليات القيد والطرح في البورصة المصرية، فهي تخضع لإطار تنظيمي خاص يتطلب التأكد من استيفاء الشركة لمتطلبات القيد والإفصاح والحوكمة، ومراجعة أوضاع الملكية والمساهمين والعقود والالتزامات القائمة، إلى جانب استكمال الإجراءات والتنسيق مع الجهات الرقابية والمستشارين المعنيين بعملية الطرح.

وأعتقد أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في هذا النوع من المعاملات، خاصة مع اتجاه بعض الشركات إلى إعادة تقييم استثماراتها وتحسين هياكلها التشغيلية والتمويلية، فضلًا عن رغبة بعض المستثمرين في التخارج من استثمارات قائمة أو إدخال شركاء جدد، سواء من خلال الاستحواذ المباشر أو عن طريق سوق المال.

أما بالنسبة للعدد والقيمة المتوقعة للصفقات التي سيتم إتمامها خلال الفترة المتبقية من عام 2026 وعام 2027، فمن المهم أن نكون دقيقين في هذا الشأن، فليس كل تفاوض على صفقة يعني بالضرورة أنها ستصل إلى مرحلة الإتمام.

ولذلك، نعتمد في تقييمنا للصفقات المتوقع إتمامها على المرحلة التي وصلت إليها كل معاملة ومدى استيفاء شروطها والموافقات المطلوبة، مع الالتزام في الوقت نفسه بسرية المعلومات والبيانات الخاصة بالعملاء والمعاملات التي نتولاها.